فيكون المدار حينئذٍ في كفر هذه الفرق من المسلمين: أنّهم إن صرّحوا بالتزام ما يرد على مذاهبهم ممّا علم بطلانه بالضرورة من الدين أو كانت نفس دعواهم كذلك حكم بكفرهم، و إلّا فلا، من غير فرق بين المجسّمة و غيرهم، و الظاهر أنّ التجسيم و التشبيه من حيث هما ليسا ممّا علم بطلانهما كذلك.

بل لعلّ ما تقدّم [١] من البيان و المسالك من التقييد بالحقيقة راجع إليه، على أن يراد به [بالتقييد] نجاسة خصوص المجسّمة القائلين بأنّه كسائر الأجسام في الحقيقة و لوازمها من الحدوث و الافتقار، لا من يلزمهم ذلك و هم له منكرون، و اولئك لا كلام في كفرهم عند الجميع لا من حيث القول بالتجسيم، بل من حيث الحدوث و الافتقار و نحوهما ممّا علم بطلانه من الدين ضرورةً.

و عليه حينئذٍ يحمل ما ورد بكفر المشبّهة، كقول الرضا (عليه السلام): «من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر» [٢] بناءً على أنّ المجسّمة من المشبّهة؛ إذ هم- على ما في قواعد العقائد و شرحها [٣]- الذين قالوا: إنّ اللّٰه تعالى في جهة الفوق، و يمكن أن يرى كما ترى الأجسام.

و قد نصّ على نجاستهم في البيان [٤] و عن المبسوط [٥] و التحرير [٦] و المنتهى [٧]، لكن مع التقييد في البيان بالحقيقة كالمجسّمة. فيبقى من قال بالتجسيم أو التشبيه مجرّداً عن دعوى الحدوث و نحوه على مقتضى أصل الطهارة و عموماتها و ما دلّ على طهارة المسلم.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ القول بهما في نفسه و حدّ ذاته من دون نظر إلى لازمه قد علم بطلانه بالضرورة من الدين.

و فيه منع، سيّما بعد توهّمه من ظواهر الكتاب و السنّة، كقوله تعالى: (الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ) [٨] و نحوه.

أو يدّعى ضروريّة استلزام تلك الدعوى الحدوث و نحوه بحيث لا يسمع إنكاره.

و فيه منع أيضاً، و إن كان ربّما يؤيّده ما سمعته من إطلاق كفر المشبّهة مع عدم معروفيّة اعترافهم بما اورد عليهم من اقتضاء ذلك الحدوث و نحوه، بل المعلوم منهم إنكاره، نعم جوّزوا إمكان الرؤية و نحوها ممّا لم يكن ضروري البطلان.

إلّا أنّه قد يحمل ذلك [ما ورد من إطلاق الكفر على المشبّهة] على إرادة الكفر في الآخرة لا الدنيا؛ تحكيماً لما دلّ على حصول الإسلام بالشهادتين عليه؛ لموافقته لظاهر الأصحاب هنا من انحصار سبب كفر المسلم بإنكار الضروري المفروض الانتفاء هنا.

[١] تقدّم في ص ٢٩٠.

[٢] الوسائل ٢٨: ٣٤١، ب ١٠ من حدّ المرتد، ح ٥.

[٣] قواعد العقائد و شرحها كشف الفوائد: ٥٧- ٥٨.

[٤] البيان: ٩١.

[٥] المبسوط ١: ١٤.

[٦] التحرير ١: ١٥٨.

[٧] المنتهى ٣: ٢٢٤.

[٨] طه: ٥.