ثمّ لا فرق في الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرّة أو مرّات و الكلاب المتعدّدة (١)، ك[- الحكم] (٢) في وجوب الاستئناف لو فرض وقوع ذلك في الأثناء (٣).

و مثله في ذلك كلّه النجاسات الاخر لو عرضت له في الأثناء [أي أثناء الغسل] أو قبل التعفير؛ فإنّه يدخل ذات العدد القليل في الكثير، و يختصّ الولوغ بالتعفير.

[كيفية الغسل]:

و كيف كان، فالغسلات الثلاثة التي ذكرنا وجوبهنّ لا بدّ أن يكون (اولاهنّ بالتراب على الأصح) (٤).

و هل يجب مزج التراب بالماء؟ (٥) أم يجب العدم (٦).

(١) بلا خلاف و لا إشكال؛ لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل و الكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض.

(٢) [ل]- عدم الخلاف و الإشكال أيضاً.

(٣) لعدم تصوّر التداخل فيما مضى [من الغسل]، و لا فائدة بل لا وجه للإتمام ثمّ الإعادة.

(٤) وفاقاً للمشهور نقلًا [١] و تحصيلًا: ١- للأصل. ٢- و الصحيح المتقدّم. ٣- و إجماع الغنية [٢] التي لا ينافيها إطلاق الرضوي [٣] لو قلنا بحجّيته كإطلاق معقد إجماع الانتصار و الخلاف [٤]؛ لوجوب حمله عليه.

فما في المقنعة من اعتبار كون الوسطى كذلك [٥] [بالتراب] ضعيف، لم نقف له على مأخذ كما اعترف به غير واحد سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية [٦]، لكنّها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الإرسال، قاصرة عن معارضة ما تقدّم [من الأصل و الصحيح] من وجوه.

(٥) كما في السرائر و عن الراوندي [٧] بل قوّاه في المنتهى [٨]:

١- تحصيلًا لحقيقة الغسل أو أقرب المجازات إليه و إن حصل التجوّز بالتراب.

٢- بل قد يدّعى أنّه المنساق إلى الذهن من الغسل بالتراب، خصوصاً بعد ملاحظة العدول عن التعبير بالمسح به إلى ذلك.

(٦) كما في جامع المقاصد و ظاهر الخلاف [٩]؛ ترجيحاً لإبقاء التراب على حقيقته على تلك الأقربيّة لو سلّمت بعد منع إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالمزج. و دعوى أنّه جريان مطلق المائع على الجسم واضحة الفساد، بل هو [الغسل] إمّا جريان الماء خاصّة، أو هو و ما أشبهه من ماء الورد و نحوه. هذا كلّه إن قلنا بأقربيّة ذلك المجاز، و إلّا فلو منع [المزج] و قلنا: إنّه على كلّ حال تعذّر الإتيان بحقيقة الغسل- ضرورة عدم صدق اسم الغسل على جريان التراب الممزوج و لو بنفسه- لم يحتج حينئذٍ إلى مراعاة الترجيح المزبور؛ لوجوب إبقاء التراب حينئذٍ على حقيقته؛ لأصالة الحقيقة، و لمرجوحيّة المجازين بالنسبة إلى المجاز الواحد قطعاً.

[١] المختلف ١: ٤٩٥.

[٢] الغنية: ٤٣.

[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ٩٣.

[٤] الانتصار: ٨٦. الخلاف ١: ١٧٥، ١٧٦.

[٥] المقنعة: ٦٥.

[٦] الوسيلة: ٨٠.

[٧] السرائر ١: ٩١. نقله عن الراوندي في الذكرى ١: ١٢٥.

[٨] المنتهى ٣: ٣٣٩.

[٩] جامع المقاصد ١: ١٩٤. الخلاف ١: ١٧٥، ١٧٨.