جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٥ - إزالة النجاسة لدخول المساجد

[لكن هل يحكم بعدم الفرق بين المتعدّية و غيرها أو لا؟] (١)

(١) إنّما البحث في الفرق بين المتعدّية و غيرها، فظاهر عطف المصنّف و غيره [١] كظاهره في جنائز المعتبر [٢] أو صريحه عدم الفرق بينهما، كما هو صريح التذكرة [٣] و عن أكثر كتبه [٤]، بل في لوامع النراقي: أنّه مذهب الحلّيين و الأكثر [٥].

و عن الكفاية: أنّه المشهور [٦]:

١- لإطلاق الأدلّة السابقة من الآية [٧] و الرواية [٨].

و دعوى صدق المجانبة بعدم التلويث كما ترى.

٢- و لظهور اتّفاقهم حتى ممّن اعتبر التلويث على منع المشرك و إن لم يلوّث. و احتمال الفرق بغلظ النجاسة و عدمها ممنوع بعد تسليم أغلظيّته [المشرك] من نحو دم الحيض و غيره.

٣- و لظهور معقد إجماع السرائر [٩] في ذلك أيضاً أو صريحه، بل لعلّ إجماع الخلاف [١٠] و الكشف [١١] أيضاً كذلك فلاحظ، سيّما بعد ما حكاه في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف من القول بعدم جواز حصول غير الملوّث من النجاسة في المسجد [١٢].

٤- و لأنّه [المشرك] أبعد عن التلويث المعلوم حرمته [و مع ذلك كان إدخاله حراماً].

٥- و للسيرة المستمرّة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد، و إن لم تكن ملوّثة كالعذرة اليابسة و نحوها.

و احتمال الفرق بين أرض المسجد و فضائه لا أثر له في كلام الأصحاب، كاحتمال الفرق بين عين النجاسة و المتنجّس بها. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة:

أ- كمعلوميّة انهتاك حرمة المسجد بوضع النجاسات فيه، و إن لم تلوّث.

ب- و معلوميّة حرمة إمساس ما الحق بالمساجد من الضرائح المقدّسة و القرآن العظيم بأعيان النجاسات و لو مع الجفاف.

[١] البيان: ٩٣.

[٢] المعتبر ١: ٣٥٠.

[٣] التذكرة ٢: ٤٨٢.

[٤] المنتهى ٦: ٣٢٥. التحرير ١: ١٥٩.

[٥] اللوامع ١: ١٤٤.

[٦] كفاية الأحكام ١: ٦١.

[٧] تقدّم في ص ٣٢٣.

[٨] تقدّم في ص ٣٢٤.

[٩] السرائر ١: ١٦٣.

[١٠] الخلاف ١: ٥١٨.

[١١] نهج الحق: ٤٣٦.

[١٢] كشف اللثام ٣: ٣٣١.