جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - الكلب و الخنزير البرّيان الكلب و الخنزير البرّيان

و كلب الماء و خنزيره [ليسا بنجسين] (١).

(و لو نزا كلب) أو خنزير (على حيوان) طاهر أو نجس (فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه) من الولوغ و نزح البئر و نحوهما (إطلاق الاسم) لتعليقها عليه، فإن لم يصدق بأن اندرج في مسمّى اسم آخر أو لم يندرج انتفت عنه، و ثبت له أحكام ذلك المسمّى (٢) أو الطهارة مع فرض عدم الاندراج (٣).

(١) ١- [لأنّه] لا يدخل في إطلاق الكلب نصّاً و فتوى، كما لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه، فأصالة الطهارة و عموماتها لا معارض لها.

٢- مع أنّها مؤيّدة في خصوص الأوّل بالسيرة على استعمال جلده و شعره.

٣- و بما قيل: إنّه الخزّ [١].

بل قطع به بعض المحصّلين ممّن عاصرناه [٢] مستشهداً عليه بصحيح ابن الحجّاج [٣] و غيره، و يأتي تحقيق الحال فيه إن شاء اللّٰه.

فما عن ابن إدريس من تفرّده بالقول بنجاسة كلب الماء [٤]- للإطلاق، و ربّما يلزمه القول بها في الخنزير- ضعيف جدّاً، حتى لو سلّم له أنّه ليس الخزّ، و أنّ لفظ «الكلب» من المتواطئ كما حكي عن الأكثر في الحدائق [٥] و الأشهر في الرياض [٦]، و إن كنّا لم نتحقّق ما حكياه؛ لظهور انصرافه إلى المعهود المتعارف.

أمّا لو قلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى [٧]، أو بكونه مجازاً كما في ظاهر التذكرة و عن صريح التحرير و نهاية الإحكام [٨]- بل هو الأصحّ إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه، لا إضافته كالماء كما سمعت- فهو سيّما الثاني أشدّ ضعفاً؛ لتوقّفه- بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه، أو المشترك في معنييه؛ إذ الفرض معلوميّة البرّي، أو كان من باب عموم المجاز و الاشتراك- على القرينة، و ليس، بل هي على خلاف ذلك موجودة، فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في الطهارة.

فما في البيان من الحكم بها في وجه [٩] في غير محلّه.

(٢) لشمول أدلّته له.

(٣) ١- للأصل

٢- و العموم.

[١] كشف اللثام ١: ٤١٦.

[٢] المستند ١: ١٨٩.

[٣] الوسائل ٤: ٣٦٢، ب ١٠ من لباس المصلّي، ح ١.

[٤] السرائر ٢: ٢٢٠.

[٥] الحدائق ٥: ٢١٤.

[٦] الرياض ٢: ٣٥٥.

[٧] المنتهى ٣: ٢١٣.

[٨] التذكرة ١: ٦٧. التحرير ١: ١٥٧. نهاية الإحكام ١: ٢٧٢.

[٩] البيان: ٩١.