و احتمال الفرق بين ما ينتفي الصدق بانتفائه و عدمه لو سلّم لم يتمّ في الميّت المقطّع قطعاً متعدّدة، بل و المقدود نصفين، بل و المنفصل بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميّت، فإنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب غسل المسّ بذلك؛ إذ ليس التقطيع من المطهِّرات.

و من ذلك كلّه ظهر لك ضعف ما سمعته من المعتبر، و اندفاع ما أورده على الخبر من الإرسال، و قلّة العمل، و عدم ثبوت دعوى الإجماع من الشيخ.

سيّما بعد ما عرفت من إنكار المرتضى أصل وجوب غسل المسّ:

١- لانجبار الإرسال بما سمعت.

٢- و منع قلّة العمل بعد دعوى الشيخ الإجماع، و قد حكي التصريح من الصدوق و ابن إدريس به في المقطوع من الميّت [١] كما عن ابن الجنيد و الإصباح في الحيّ [٢]، إلّا أنّ الأوّل قيّدها بما بينه و بين سنة، و لعلّ الباقين اكتفوا بإطلاقهم وجوبه بمسّ الميّت؛ إذ قد يندرج ما نحن فيه [أي القطعة المبانة فيها عظم] فيه [في إطلاق وجوب الغسل].

٣- و لضعف المناقشة في الإجماع بعد حجّية المنقول منه بخبر الواحد المحكيّة في الذكرى عن كثير، خصوصاً و الناقل مثل الشيخ؛ إذ ليس ما يحكيه إلّا كما يرويه، على أنّك قد عرفت عدم انحصار الدليل في ذلك. و على كلّ حال ف[- في اعتبار البرودة في وجوب الغُسل- بالضم- بمسّ جزء الحي ... تأمّل].

(٢) [كما] قد يشعر عبارة المتن كغيرها.

(٣) كما عن التذكرة و المنتهى و نهاية الإحكام و التحرير و حاشية الميسي [٣] التصريح به:

١- و استصحاب الطهارة من الحدث السالم عن المعارض.

٢- و لما تقدّم سابقاً ممّا يستفاد منه اشتراط غسل المسّ بنجاسة الجملة و إن لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره ممّا صدق به اسم المسّ، و لا عبرة بالنجاسة العرضيّة الحاصلة من الملاقاة لو قلنا بها؛ إذ المراد النجاسة الذاتيّة، على أنّه نفرضه فيما طهر من العظام، و لا قائل بالفصل، و لغير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل فيما تقدّم.

[١] الفقيه ١: ١٤٣. السرائر ١: ١٦٧.

[٢] نقله في المختلف ١: ٣١٥. إصباح الشيعة: ٤٣.

[٣] التذكرة ٢: ١٣٥. انظر المنتهى ٢: ٤٥٨. نهاية الإحكام ١: ١٧٣. التحرير ١: ١٣٧. نقله عن حاشية الميسي في مفتاح الكرامة ١: ٥١٤.