جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٥ - الحكم السادس إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب

فالأقوى قيامه [التيمّم] مقام كلّ طهارة مائيّة بالنسبة إلى جميع الغايات عدا ما عرفت، من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصّ أو سائر الأحداث (١).

بل [الظاهر] (٢) قيامه مقام [الوضوء] غير الرافع من المائيّة أيضاً، كوضوء الحائض و الجنب و الأغسال المندوبة (٣).

[الحكم السادس:] [إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب]:

[الحكم] (السادس: إذا اجتمع ميّت و محدث) بالأصغر و لو متعدّداً (و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به) و حرم تناول الغير له إن كان للميّت و إن وجد وارثه؛ لخروج ماء الغسل من أصل المال.

كما أنّه يحرم على كلّ من الأخيرين بذله لغيره مع تحقّق الخطاب باستعماله و ضيقه، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره.

بل و مع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً.

و كذا لا يجب على كلّ منهما بذله حتى لتغسيل الميّت و إن لم يتحقّق الخطاب عليهما باستعماله، بناءً على ما تقدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله، و أنّها لا يجب بذلها على أحد مطلقاً.

(١) كلّ ذلك للأدلّة السابقة من الأخبار و غيرها.

(٢) [كما] قد يظهر من إطلاق بعضها [ذلك].

(٣) كما نصّ عليه في مجمع البرهان في البعض كغسل الزيارة و نحوه [١] كظاهر المفاتيح [٢] و قرّبه الاستاذ في كشف الغطاء.

لكن قال: «إنّ خلافه أقرب» [٣]. و عن المبسوط [٤] و القواعد [٥] النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام، كجامع المقاصد النصّ عليه في أوّل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض، قال فيه: «لا إشكال في استحباب التيمّم إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً، إنّما الإشكال في سوى ذلك، و الحقّ أنّ ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمّم بدلًا من وضوء الحائض يصار إليه، و ما عداه فعلى المنع إلّا أن يثبت بدليل» [٦].

قلت: قد يقال: إنّ الدليل- بعد التسامح، و الأولويّة من رفع الحدث، و استبعاد سقوط هذه المستحبّات أصلًا لغير المتمكّن، و غير ذلك- إطلاق بعض الأدلّة السابقة، فتأمّل.

[١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٤٣.

[٢] المفاتيح ١: ٦٠.

[٣] كشف الغطاء ٢: ٣٤٣، و انظر الهامش.

[٤] المبسوط ١: ٣١٤.

[٥] القواعد ١: ٤١٨.

[٦] جامع المقاصد ١: ٧٩.