(١) كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة، بل لعلّ القائلين بالمضايقة- مطلقاً أو مع الرجاء- كذلك أيضاً، لكن بشرط فرض صحّة التيمّم، إمّا بأن يكون متيمّماً سابقاً، أو لنافلة و جوّزنا الدخول به في الفريضة، أو كان مع ظنّ الضيق، أو غير ذلك، إلّا أنّهم لم ينقّحوا القول فيه بينهم، و إن كان يفهم ذلك من مطاوي كلماتهم، و إن أطلقوا البطلان على المضايقة. لكن علّلوه باستلزام الفرض وقوعه في السعة حينئذٍ، و قد عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا، و بعد التسليم فهو خارج عمّا نحن فيه؛ لعدم صحّة التيمّم حينئذٍ عندهم، لا أنّه صحيح و مع ذلك يكلّف بالإعادة لوجدان الماء.

فظهر اتّفاق الفريقين حينئذٍ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم بالصحّة.

فما عن ابني الجنيد و أبي عقيل [١] من القول بها في هذا الحال كأنّه خرق للإجماع المركّب إن لم يكن البسيط، خصوصاً إن قلنا: إنّ ذلك [القول بالإعادة] منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمّم في السعة، إلّا أنّه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكيّ عن عطاء و طاووس و القاسم بن محمّد و مكحول و ابن سيرين و الزهري و ربيعة، حيث جوّزوا التيمّم في السعة، و أوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت [٢] كالقديمين منّا.

مع أنّا لم نعرف لهما مستنداً سوى:

١- أصالة التكليف بالمائيّة، و هو مع أنّه لا يعارض ما تقدّم ممنوع هنا.

٢- و صحيح ابن يقطين المتقدّم [٣].

٣- و موثّق منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) في رجل تيمّم و صلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: «أمّا أنا فإنّي كنت [٤] أتوضّأ و اعيد» [٥].

و هما:

١- مع موافقتهما لما سمعت.

٢- و قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه.

٣- و عدم التصريح في الثاني بكون الإصابة في الوقت.

٤- محمولان على الندب كما صرّح به بعضهم [٦]، سيّما مع إشعار الثاني به أو بالتقيّة، فيحملان عليها حينئذٍ.

فظهر حينئذٍ أنّه لا يعيد سواءً كان في الوقت أو خارجه.

[١] نقله عنهما في الذكرى ٢: ٢٧٣.

[٢] المجموع ٢: ٣٠٦.

[٣] تقدم في ص ١٢٩.

[٤] في المصدر: «أمّا أنا فكنت فاعلًا، إنّي كنت».

[٥] الوسائل ٣: ٣٦٩، ب ١٤ من التيمّم، ح ١٠.

[٦] الذكرى ٢: ٢٧٤.