(١) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [١] مستفيضاً، بل متواتراً، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته و كفّيه [٢]، و إن كنّا لم نعثر إلّا على موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سأله عن التيمّم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح جبهته [٣] مع أنّ المنقول عن الكافي [٤] مع أضبطيته، بل و التهذيب [٥] في روايته عنه أيضاً: «جبينه».

نعم، في أكثرها التعبير بالوجه، و في حسن ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام): ثمّ مسح جبينه [٦]، كصحيحي زرارة عن الباقر (عليه السلام) المرويّين في الفقيه و مستطرفات السرائر عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في تعليم عمّار [٧]، لكن بتثنية الجبين في الثانية، كإحدى نسختي الفقيه في الاولى.

لكنّك قد عرفت القطع بإرادة البعض من أخبار الوجه.

(٢) للموثّق الأوّل.

(٣) للحسن و الصحيحين، بل و الموثّق الأوّل على ما عن الكافي أيضاً و إحدى روايتي الشيخ عنه.

(٤) للجميع. إلّا أنّ الإجماع محصّله و منقوله على وجوب مسح الجبهة ينفي احتمال الثاني، أي الاقتصار على الجبين، و إن كان ربّما يظهر من اقتصار الهداية [٨] عليه، بل و الفقيه [٩] لكن مع زيادة الحاجبين، و لعلّه لا يريده فيهما كالأخبار المشتملة على الجبين، و لذا لم يحك عنه خلافاً في ذلك.

فانحصر الجمع بين الأخبار حينئذٍ في الاحتمالين و أقواهما الثاني.

(٥) لعدم التعارض بينها [الأخبار]، و تعدّد ما دلّ على الجبين و قوّة دلالته خصوصاً ما اشتمل منها على التثنية. و احتمال كون المراد بالجبهة ما يشملهما، بل لعلّه حقيقة عرفيّة خصوصاً هنا، و عدم المخرج هنا عن احتمال أصالة المساواة للوضوء مع قربه لوجه الوضوء، و لما دلّ على المسح بالكفّين من الأخبار و غيرها، خصوصاً مع اعتبار الدفعة كما صرّح به بعضهم [١٠]؛ ضرورة عدم سعة الجبهة المجرّدة عن الجبينين لذلك، و توقيفيّة العبادة، و غير ذلك.

فيجب حينئذٍ مسح الجبهة و الجبينين، وفاقاً للهداية و الفقيه و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المدارك و شرح

[١] الروض ١: ٣٣٩.

[٢] نقله في المختلف ١: ٤٢٩.

[٣] الوسائل ٣: ٣٥٩، ب ١١ من التيمّم، ح ٣.

[٤] الكافي ٣: ٦١، ح ١، و فيه: «جبينيه».

[٥] التهذيب ١: ٢١١، ح ٦١٣.

[٦] الوسائل ٣: ٣٦٠، ب ١١ من التيمّم، ح ٦، و فيه: «على جبينه».

[٧] الفقيه ١: ١٠٤، ح ٢١٣. السرائر ٣: ٥٥٤. الوسائل ٣: ٣٦٠، ب ١١ من التيمّم، ح ٨، ٩.

[٨] الهداية: ٨٨.

[٩] الفقيه ١: ١٠٤، ذيل الحديث ٢١٣.

[١٠] انظر الرياض ٢: ٣٢٤.