لكنّك خبير بأنّه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم نقل باستحباب تحنيط غير المساجد ممّا تقدّم سابقاً، و إلّا اتّجه إرادة الفاضل عنها و عن المساجد حينئذٍ، أو يقال حينئذٍ بالتخيير في المستحبّ بين وضع تمام الباقي على الصدر و تحنيطها، فتأمّل جيّداً.

(و) منها: (أن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على) الجانب (الأيمن) من الميّت (و الأيمن) منها (على الأيسر) منها أو منه (١).

و في التعبير باللفّافة تعميم للحكم بجميع اللفائف (٢)، و منها الحبرة (٣) و النمط إن قلنا: إنّه لفّافة.

لكن حيث يجتمع اللفّافتان- مثلًا- فهل يصنع بكلّ واحدة مستقلّةً الهيئةُ المذكورة، أو يجمع جانبهما معاً فيطويان؟ وجهان، و الظاهر جوازهما معاً (٤).

[و يستحبّ إعداد الإنسان كفنه و إجادة الأكفان و التنوّق فيها، خصوصاً الثاني].

(١) كما في المقنعة و المبسوط و الخلاف و الوسيلة [١] و غيرها، بل لا أجد فيه خلافاً، بل في الخلاف: إجماع الفرقة و عملهم عليه، كظاهر الذكرى حيث نسبه إلى الأصحاب [٢]، و كفى بذلك مستنداً لمثله.

و علّله بعضهم بالتيمّن بالتيامن [٣].

و فيه: أنّه أوضح في صورة العكس.

و الظاهر أنّ خلاف المستحبّ العكسُ، أو هو و جمعهما من غير وضع فقط، و إن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمّل، لا [أنّ خلاف المستحبّ] ترك اللفّ أصلًا، أو من جانب سيّما الأوّل؛ لعدم صدق اللفّافة حينئذٍ، و لا الجمع فقط، فيكون المستحبّ حينئذٍ السعة، فتأمّل.

(٢) كما عن المهذب [٤].

(٣) كما نصّ عليها بعضهم [٥].

(٤) لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني، قال: «قال الأصحاب و نقل الشيخ فيه الإجماع: يطوى اللفّافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن، و جانبهما الأيمن على جانبه الأيسر» ٦ مع احتمال إرادته الأوّل أيضاً، و الأمر سهل. و لمّا فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهه، لكن كان ينبغي ذكر ما ذكره بعض الأصحاب من استحباب إعداد الإنسان كفنه و إجادة الأكفان و التنوّق فيها [٧]، خصوصاً الثاني؛ لاستفاضة الأخبار [٨] به، اللّهم إلّا أن يدّعى خروجهما عمّا نحن فيه.

[١] المقنعة: ٧٨. المبسوط ١: ١٧٩. الخلاف ١: ٧٠٥. الوسيلة: ٦٧.

[٢] ٢، ٦ الذكرى ١: ٣٧٥.

[٣] جامع المقاصد ١: ٣٩٧.

[٤] المهذب ١: ٦٢.

[٥] المقنعة: ٧٩.

[٧] الذكرى ١: ٣٨٣.

[٨] انظر الوسائل ٣: ٣٩، ب ١٨ من التكفين.