جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨ - القسم الأوّل- الأغسال الواجبة

٦- (و غسل الأموات) (١).

(و بيان ذلك) أي الأغسال الواجبة (في خمسة فصول) بترك ذكر فصل مستقلّ لغسل مسّ الميّت:

(١) بلا خلاف أجده في شيء منها سوى غسل المسّ، فعن المرتضى القول باستحبابه [١]، و ستعرف ضعفه ممّا يأتي إن شاء اللّٰه- و إن لم يذكره المصنّف- في فصل مستقلّ.

و ممّن نصّ على وجوبه- هنا- من القدماء: الشيخان [٢] و القاضي [٣] و ابن زهرة [٤] و سلّار [٥] و أبو الصلاح [٦] و ابنا إدريس [٧] و سعيد [٨].

و قد نفى الخلاف عنه بعضهم إلّا من المرتضى [٩]، بل في الغنية الإجماع عليه [١٠].

و أمّا الخمسة فلا إشكال في وجوبها.

و يدلّ عليها:

١- مضافاً إلى الكتاب في غسل الجنابة و الحيض على بعض الوجوه.

٢- الإجماع محصّلًا و منقولًا [١١].

٣- و الأخبار التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك في كثير منها.

٤- بل لعلّ وجوبها يُعدُّ من الضروريات في غير غسل الاستحاضة.

و يظهر من المتن أنّه لا واجب غيرها، و هو كذلك على الأصحّ.

خلافاً لسلّار في المراسم فزاد غسل من تعمّد ترك صلاة الكسوف و قد انكسف القرص كلّه [١٢]، و ستعرف ضعفه فيما يأتي.

كضعف غيره من إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامداً بعد ثلاثة أيام و غيره، كما يظهر لك ذلك كلّه إن شاء اللّٰه في الأغسال المندوبة.

[١] نقله في المعتبر ١: ٣٥١.

[٢] المقنعة: ٥٠. المبسوط ١: ٤٠.

[٣] المهذّب ١: ٣٣.

[٤] الغنية: ٣٤.

[٥] المراسم: ٤٠.

[٦] الكافي: ١٣٣.

[٧] السرائر ١: ١٢٤.

[٨] الجامع للشرائع: ٣٢.

[٩] الروض ١: ١٣٧.

[١٠] الغنية: ٤٠.

[١١] الذخيرة: ٤٧.

[١٢] المراسم: ٤٠.