١٨- و منها: غسل من اهرق عليه ماء غالب النجاسة (٢)، و لعلّه للاحتياط، كالغسل عند الإفاقة من الجنون (٣)، و كالغسل عند الشكّ كواجدي المني في الثوب المشترك، و إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخّص في اشتمال الغسل على نقص (٤).

١٩- و منها: غسل من مات جنباً قبل تغسيله (٥).

٥/ ٦٠/ ١٠٣

٢٠- و منها: لمعاودة الجماع (٦). و لا يخفى عليك أنّ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية له، و منها ما كان سبباً له، و يختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم و التأخّر، فتأمّل جيّداً.

[الغسل المستحب للمكان]:

(و [يستحبّ] خمسة) أغسال (للمكان) (٧):

١- (و هي غسل دخول الحرم) (٨).

(١) لما عن الشيخ و الصدوق و ابن طاوس بطرق متعدّدة عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في حديث طويل: «صم في رجب يوم ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال» [١]، و عن رواية اخرى: «قريباً من الزوال».

(٢) كما عن المفيد في الإشراف [٢].

(٣) كما عن العلّامة في النهاية، قال: «لما قيل: إنّ من زال عقله أنزل» [٣] انتهى، لكن نفاه في المنتهى [٤]؛ لعدم الدليل.

(٤) خروجاً من شبهة القول بوجوبه.

(٥) على ما عن بعضهم [٥]، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه [٦]، و قد تقدّم لنا كلام فيه.

(٦) قيل: لقول الرضا (عليه السلام) في الذهبية: «و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون» [٧].

قلت: و يحتمل بفتح الغين المعجمة، و إرادة غسل الجنابة، فتأمّل.

(٧) و بها تتمّ الثمانية و العشرون التي ذكرها المصنّف.

(٨) للصحيح [٨] و الخبرين [٩] و إجماع الغنية [١٠] المعتضد بما في الوسيلة من المندوب بلا خلاف [١١]، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمه [١٢]. و هو- مع قصوره عن معارضة ما عرفت- قال في المصابيح: إنّي «لم أجد ذلك في الخلاف» ١٣. ثمّ إطلاق الحرم في الأخبار و كلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكّة دون المدينة، فكان على المصنّف أن يثنّيه.

[١] مصباح المتهجد: ٧٤٣. الإقبال: ٦٥٩.

[٢] الاشراف (مصنفات المفيد) ٩: ١٨.

[٣] نهاية الإحكام ١: ١٧٩.

[٤] المنتهى ٢: ٤٨١.

[٥] احتمله في التهذيب ١: ٤٣٣، ذيل الحديث ١٣٨٨.

[٦] المعتبر ١: ٢٧٤.

[٧] المستدرك ١٤: ٣٠٨، ب ١١٨ من مقدمات النكاح، ح ١٩.

[٨] الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٧.

[٩] المصدر السابق: ٣٠٤- ٣٠٥، ح ٣، ٥.

[١٠] الغنية: ٦٢.

[١١] الوسيلة: ٥٤- ٥٥.

[١٢] ١٢، ١٣ كشف اللثام ١: ١٦١. مصابيح الأحكام: ١٨٦.