إلّا أنّه لم يكن ذلك مستعملًا في ذلك الوقت حتى يبالغ هذه المبالغة في النهي عنه، على أنّ المراد بتجديدها بحسب الظاهر إنّما هو ظاهرها، و ليس لظاهرها حالة سابقة معتدّ بها حتى ينهى عن تجديدها؛ لكراهة التجصيص و البناء عليها و التظليل و نحو ذلك ابتداءً من دون تجديد، بل و كذا التطيين بغير ترابها، بل و بترابها إلّا على قول فلا كراهة فيها، فلم يكن ثَمّ حالة كان عليها ينهى عن تجديدها.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّه لا ريب في تفاوت القبر الجديد لغيره بارتفاعه عن الأرض- مثلًا- و العلامة، و التطيين بطينه، و نحو ذلك ممّا يفيد الناظر إليه أنّه قبر جديد، و مرجعه الحقيقي العرف أيضاً، فلا ينبغي إطلاق الكراهة؛ إذ التجديد بهذا المعنى قد يكون محرّماً و هو ما إذا كان في الأرض المسبلة و قد اندرس الميّت، و كان ذلك المكان محتاجاً إليه؛ لسقوط حقه منه، و تعلّق حق غيره به، فاللازم حينئذٍ تقييد الكراهة بما يحترز عن هذا و شبهه. و أيضاً هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره المصنّف في المعتبر من الطعن في سند هذه الرواية بضعف محمد بن سنان و أبي الجارود، قال: «فالرواية ساقطة، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها» و تبعه عليه في المدارك [١].

إلّا أنّه قد يدفع هذا:

١- بانجبارها بالشهرة المحكية [٢] إن لم تكن محصّلة.

٢- و بأنّ الحكم مكروه، فلا يقدح فيه ذلك.

٣- و بأنّ اشتغال الأفاضل مثل الصفّار و سعد بن عبد اللّه و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و الصدوق و الشيخين في تحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة هذا الحديث عندهم و إن كان طريقه ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتهرت و علم موردها و إن ضعف أسنادها.

٤- كما أنّه قد يدفع ما تقدّم: بأنّه يكفي في ثبوت الكراهة كون ذلك أحد الامور المذكورة، سيّما مع احتمال صحة ما ذكره اولئك الأفاضل جميعه، و تعدّدِ الرواية؛ و لعلّه لذا قال في الدروس: «و يكره تجديده بالجيم و الحاء و الخاء» [٣].

لكن ينبغي أن يقيّد الأخير بما لا يستلزم النبش المحرّم، و إلّا كان حراماً لا مكروهاً، إلّا أنّ لنا في الاكتفاء بمثل هذه الاحتمالات في المندوبات و المكروهات مع عدم القول بالاحتياط العقلي بحثاً ليس هذا محل ذكره، فتأمّل.

٤/ ٣٤٠/ ٥٨٨

ثمّ إنّه قد استثنى في جامع المقاصد [٤] من كراهة التجصيص و التجديد قبور الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) كالمدارك، قالا: «لإطباق السلف و الخلف على فعل ذلك بها».

بل في المدارك: «و لاستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك»، كما أنّه فيها أيضاً: «لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء؛ استضعافاً لخبر المنع، و التفاتاً إلى تعظيم الشعائر، و لكثير من المصالح الدينية» ٥.

[١] المعتبر ١: ٣٠٤. المدارك ٢: ١٥١.

[٢] الحدائق ٤: ١٣٤.

[٣] الدروس ١: ١١٦.

[٤] ٤، ٥ جامع المقاصد ١: ٤٥٠. المدارك ٢: ١٥٠.