[و قد يكون تجديد القبر محرّماً، و هو ما إذا كان في الأرض المسبلة و قد اندرس الميّت، و كان ذلك المكان محتاجاً إليه، فلا بدّ من الاحتراز عن هذا و شبهه].

(١) و إن كان ربّما استظهر من معقد إجماع المبسوط [١] تخصيصها بالأوّل، كما عن المنتهى [٢] فيه أو فيما يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة، إلّا أنّ الأقوى خلافهما إن كان كذلك؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارض.

(٢) كما في المبسوط و الوسيلة و السرائر و التحرير و القواعد و غيرها، و عن النهاية و المصباح و مختصره [٣] و غيرها.

قلت: لا أعرف له دليلًا، سوى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ بن نباتة المروي على لسان الصدوق و الشيخ و عن البرقي: «من جدّد [٤] قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام» [٥]. و هو موقوف على كون المروي عنه بالجيم و الدالين، و أنّ المراد به حينئذٍ ذلك، و هما معاً محل للتأمّل.

أمّا الأوّل فلما في الفقيه، عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول: إنّه «من حدّد قبراً» [٦] بالحاء المهملة غير المعجمة أي من سنّم قبراً.

و يؤيّده أنّه ورد نحوه من طريق أبي الهياج كما نقله الشيخ في الخلاف [٧]، و هو من صحاح العامّة- على ما قيل [٨]- قال:

«قال لي عليّ (عليه السلام): أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا أرى قبراً مشرفاً إلّا سوّيته، و لا تمثالًا إلّا طمسته» [٩].

و روي ما يقرب منه من طرقنا كخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) [١٠].

و هذا يعطي أنّ الرواية بالحاء المهملة؛ لدلالة الإشراف و التسوية عليه، و لا ينافيه. كما لا ينافيه الخروج عن الإسلام بفعله؛ لما تعارف من الزجر عن المكروهات كالحث على المندوبات بما يلحقه بالمحرّمات و الواجبات، أو يراد الاستحلال و نحوه ممّا يؤدّي إلى الكفر، فتأمّل.

[١] المبسوط ١: ١٨٧.

[٢] المنتهى ٧: ٤٠٣.

[٣] المبسوط ١: ١٨٧. الوسيلة: ٦٩. السرائر ١: ١٧١. التحرير ١: ١٣٢. القواعد ١: ٢٣٣. النهاية: ٤٤. مصباح المتهجد: ٢٢. مختصر المصباح: ٢٣.

[٤] في الوسائل: «حدّد».

[٥] التهذيب ١: ٤٥٩، ح ١٤٩٧. المحاسن ٢: ٤٥٣، ح ٣٣. الوسائل ٣: ٢٠٩، ب ٤٣ من الدفن، ح ١.

[٦] الفقيه ١: ١٨٩، ذيل الحديث ٥٧٩.

[٧] الخلاف ١: ٧٠٧.

[٨] الذكرى ٢: ٤١.

[٩] صحيح مسلم ١: ٣٨٦.

[١٠] الوسائل ٣: ٢٠٩، ب ٤٣ من الدفن، ح ٢.