٢- و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: «لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفّين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة» [٢] و ظاهره كراهة ذلك لو فعل.

٣- كخبر الحضرمي عنه (عليه السلام) أيضاً: «لا تنزل في القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حلّل أزرارك، قال:

قلت: فالخفّ، قال: لا بأس بالخفّ وقت الضرورة و التقية، و ليجهد في ذلك جهده» [٣].

٤- و نحوه خبر علي بن يقطين [٤] و سيف بن عميرة [٥] إلّا أنّه لم يتعرّض في الأخير لحلّ الأزرار، و قال فيه: قلت: فالخفّ، قال: «لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة».

٥- و في المروي عن العلل على نحو ما تقدّم، لكن فيه أيضاً: قلت: فالخفّ، قال: «لا أرى به بأساً، قلت: لِمَ يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم» [٦].

و كأنّ الأصحاب حملوا ذلك على السابق [أي على التقية و الضرورة]، فاعتبروا نزع الخفّ إلّا مع الضرورة أو التقية، و من هنا جعلوا المستحبّ التحفّي. خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد، فأطلق نفي البأس عن الخفّ [٧].

و الأوّل أولى. كما أنّهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة و النعل، فلذلك ذكروا أنّه مستحبّ، بل لم يذكروا الكراهة.

(٣) ١- للإجماع في الذكرى [٨].

٢- و لخبر إسماعيل بن بزيع، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر و لم يحلّ أزراره [٩] المحمول على بيان الجواز.

(٤) كما في المبسوط و الوسيلة و المعتبر و التذكرة و المنتهى [١٠] و غيرها، و لعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيّاً كما في القواعد [١١] و غيرها.

[١] المعتبر ١: ٢٩٦. المدارك ٢: ١٣١.

[٢] الوسائل ٣: ١٧١، ب ١٨ من الدفن، ح ٣.

[٣] المصدر السابق: ح ٤ و ذيله.

[٤] المصدر السابق: ١٧٠، ح ١.

[٥] المصدر السابق: ١٧١، ح ٥.

[٦] العلل: ٣٠٥، ح ١. الوسائل ٣: ١٧٠، ب ١٨ من الدفن، ح ٢.

[٧] نقله في المختلف ٢: ٣١١.

[٨] الذكرى ٢: ١٧.

[٩] الوسائل ٣: ١٧١، ب ١٨ من الدفن، ح ٦، و فيه: «محمد بن إسماعيل بن بزيع».

[١٠] المبسوط ١: ١٨٧. الوسيلة: ٦٩. المعتبر ١: ٢٩٧. التذكرة ٢: ٩٣. المنتهى ٧: ٣٩١.

[١١] القواعد ١: ٢٣٣.