٢- و إلى ما عساه يظهر من بعض أخبار المقام حيث اشتملت على الأمر بالمشي خلف الجنازة و نحو ذلك، و إن لم تكن مساقة لبيان حكمه، و إنّما هي لبيان حكم الخلف و الأمام و الجانبين، و كذا غيرها.

٣- و إلى التأسّي بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و غيره من الأئمّة (عليهم السلام).

٤- إنّ ذلك عبادة و طاعة و المشي فيها أشقّ، و قد ورد أنّ «أفضل الأعمال أحمزها» [٣].

(٢) كما صرّح به في المعتبر و المنتهى [٤] و عن غيرهما.

قال في الثاني: «و يستحبّ المشي مع الجنائز، و يكره الركوب، و هو قول العلماء كافّة»، و هو الحجّة فيه. مضافاً إلى صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام)، قال: «مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فخرج رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) [في جنازته] يمشي، فقال له بعض أصحابه: أ لا تركب يا رسول اللّٰه؟ فقال: إنّي لأكره أن أركب و الملائكة يمشون» [٥].

و خبر غياث عنه أيضاً عن أبيه عن علي أمير المؤمنين (عليهم السلام): «أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدئه إلّا من عذر، و قال: يركب إذا رجع» [٦].

و مرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «رأى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قوماً خلف جنازة ركباناً، فقال: أما استحى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً و قد أسلموه على هذا الحال؟!» [٧]. و بذلك كلّه يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار الدالّة على استحباب مطلق التبعيّة و التشييع [٨]، لا على إرادة خروجه عن استحباب التشييع مع الركوب.

(٣) [إذ] من خبر غياث يستفاد [ذلك].

(٤) كما عن بعضهم [٩] التصريح به، بل عن التذكرة و نهاية الإحكام الإجماع عليه [١٠].

(٥) [إذ] يستفاد [ذلك] منه [خبر غياث] و من الأصل أيضاً.

[١] الوسيلة: ٦٧.

[٢] الغنية: ١٠٥.

[٣] البحار ٧٠: ١٩١، ٢٣٧.

[٤] المعتبر ١: ٢٩٤. المنتهى ٧: ٢٧٠.

[٥] الوسائل ٣: ١٥٢، ب ٦ من الدفن، ح ١.

[٦] المصدر السابق: ح ٢.

[٧] المصدر السابق: ١٥٢- ١٥٣، ح ٣.

[٨] أنظر الوسائل ٣: ١٤١، ب ٢ من الدفن.

[٩] الذكرى ١: ٣٩٢.

[١٠] التذكرة ٢: ٥٣. نهاية الإحكام ٢: ٢٦٠.