جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧٦ - المراد بالحنوط

..........

١- لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة بالشهرة بين المتأخّرين.

٢- بل قد يظهر من جماعة من متأخّريهم [١]- كما هو صريح الرياض [٢]- أنّه ليس محلّ خلاف يعرف.

٣- و ربّما يؤيّده دخوله تحت معقد جملة من الإجماعات خصوصاً إجماع التذكرة [٣] و إن كانت ليست مساقة لبيانه، إنّما هي لوجوب الحنوط.

و كأنّهم حملوا خلاف الأصحاب فيما يأتي بالنسبة للأقلّ «درهم» أو «مثقال» أو «مثقال و ثلث» على إرادة أقلّ الفضل كما هو ظاهر المتن و القواعد [٤] و غيرهما [٥].

بل هو ظاهر معقد نفي علم الخلاف عنه في المعتبر [٦].

لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من نسب إليه الخلاف؛ لظهورها في عدم الاجتزاء بالأقلّ من مقدار الأقلّ، سواء كان ذلك منهم تقديراً للمسمّى أو أنّه تقدير شرعي و إن تحقّق المسمّى بأقلّ منه، منها عبارة الصدوق في الفقيه، قال ما حاصله: «و الكافور السائغ للميّت وزن ثلاثة عشر درهماً و ثلث، فمن لم يقدر فأربعة مثاقيل، فمن لم يقدر فمثقال لا أقلّ منه لمن وجده» [٧]. و أصرح منه ما حكاه في المعتبر عن المفيد في الإعلام: «و أقلّ ما يحنّط به الميّت درهم» [٨]. إلى غير ذلك.

و يؤيّده ما في الذكرى [٩] و جامع المقاصد [١٠] و الروض [١١] حيث فهموا النزاع في ذلك بالنسبة للواجب قال في الأوّل:

«و أقلّه مسمّاه لصدق الامتثال، و اختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان و الصدوق أقلّه مثقال و أوسطه أربعة، و الجعفي مثقال و ثلث، و ابن الجنيد أقلّه مثقال ... إلى آخره»، و نحوه الآخران.

و كيف كان، فلا إشكال في ضعف القول بوجوب المقدّر:

١- للأصل.

٢- و الإطلاقات.

٣- و قصور الأدلّة عن إفادته كما عرفته سابقاً و تعرفه لاحقاً إن شاء اللّٰه.

[١] المدارك ٢: ٩٧- ٩٨.

[٢] الرياض ٢: ١٩٨.

[٣] التذكرة ٢: ١٧.

[٤] القواعد ١: ٢٢٦- ٢٢٧.

[٥] التحرير ١: ١٢٠- ١٢١.

[٦] المعتبر ١: ٢٨٧.

[٧] الفقيه ١: ١٤٩، ذيل الحديث ٤١٥، ٤١٦.

[٨] المعتبر ١: ٢٨١.

[٩] الذكرى ١: ٣٥٦.

[١٠] جامع المقاصد ١: ٣٨٧.

[١١] الروض ١: ٢٨١.