جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١ - أوّلًا ما يحرم على الجنب

ثمّ إنّه [هل يستباح له بالغسل ما ذكر من الأحكام؟] (١)

قلت: لا ينبغي الإشكال في صحّة غسله و اكتفائه- بعد البلوغ- به، بناءً على أنّ عبادة الصبيّ شرعيّة.

[و أمّا بناءً على كونها تمرينيّة فلعلّ الأقوى العدم] (٢).

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب تجديده لو بلغ (٣).

[و لعلّ الأقوى عدم وجوب الإعادة بناءً على كون المراد بالشرعيّة أنّه يستحبّ تشبّهه بالبالغ].

هذا كلّه في السبب.

[أحكام الجنابة]:

(و أمّا الحكم):

[أوّلًا: ما يحرم على الجنب]

[أوّلًا: ما يحرم على الجنب]:

١- (فيحرم عليه قراءة كلّ واحدةٍ من) سور (العزائم) (٤).

(١) قال في الذكرى: «و في استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله الآن وجهان، و كذا في اكتفائه به لو بلغ، و الأقرب تجديده» [١] انتهى.

(٢) نعم يتّجه الوجهان بناءً على كونها تمرينيّة، فإنّه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلًا، و يحتمل العدم، و لعلّه الأقوى.

(٣) لعدم رفع الحدث بالغسل الأوّل بعد كونه تمرينيّاً، فلا يكون قوله [الشهيد]: «الأقرب» في محلّه.

و لعلّه بناه على الشرعيّة، فإنّ له وجهاً، بناء على كون المراد بالشرعيّة أنّه يستحب تشبّهه بالبالغ، لا أنّه تجري عليه الأحكام؛ و لذا يجب عليه إعادة الصلاة لو بلغ في الوقت.

و لعلّ الأقوى خلافه، و فرق بين المثال [و هو الصلاة، التي هي من خطابات التكليف] و ما نحن فيه [و هو الغسل، الذي هو من خطابات الوضع].

(٤) كما في المعتبر [٢] و المراسم [٣] و غيرهما [٤].

و كثير من الأصحاب عبّر بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة كما في الهداية [٥] و جمل الشيخ [٦]

[١] الذكرى ١: ٢٢٤.

[٢] المعتبر ١: ١٨٦.

[٣] المراسم: ٤٢.

[٤] المقنعة: ٥٢.

[٥] الهداية: ٩٥.

[٦] الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٠.