و هو المنقول عن المرتضى و ابن الجنيد و الجعفي [٢]، و حكي عن الشيخ في سائر كتبه [٣] عدا كتابي الأخبار. و نسبه في المختلف و غيره إلى أكثر علمائنا [٤]. و كيف كان، فهو المشهور نقلًا [٥] و تحصيلًا، بل فيما حضرني من نسخة المنتهى نسبة الثاني إلى العلماء [٦] مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كما هو صريح الخلاف في الأوّل مع ظهوره أو صريحه في الاختيار:

١- و هو [الإجماع] الحجة.

٢- مضافاً إلى إطلاقات الأمر بالتغسيل.

٣- و ما يشعر به ما دلّ على أنّ الزوج أحقّ بها ... إلى آخره.

٤- و إلى استصحاب جواز النظر و اللمس إن كان عدمهما المانع من ذلك.

٥- و إلى وصيّة زين العابدين (عليه السلام) امّ ولده بغسله [٧] إن ثبت.

٦- و إلى تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) [٨] و إن اشتمل على التعليل بأنّها صدّيقة لا يغسّلها إلّا صدّيق؛ لعدم الإنكار عليه ممّن لا يعتقد هذا الحكم، فيشعر بمشهوريّة الحكم في الصدر الأوّل كما في الذكرى [٩].

٧- و إلى صحيح عبد اللّه بن سنان المروي على لسان المشايخ الثلاثة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال:

«لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه» [١٠].

و المناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار، مدفوعة: بأنّ الحجة في الجواب، كالمناقشة باحتمال أنّ الإشارة بذلك في الجواب إلى النظر، أو إلى خصوص ما سأل عنه السائل، و هو في حالة الاضطرار؛ لظهور التعليل في رفع ذلك جميعه.

٨- كما يوضحه- زيادة على ذلك- الحسن كالصحيح قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: «نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً» [١١] مع وضوح دلالته على المختار.

[١] الخلاف ١: ٦٩٨.

[٢] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٥١. نقله عن ابن الجنيد و الجعفي في الذكرى ١: ٣٠٤.

[٣] حكاه في المختلف ١: ٤٠٨، إلّا أنّه نسبه إلى أكثر كتبه.

[٤] المختلف ١: ٤٠٨.

[٥] المسالك ١: ٨١.

[٦] المنتهى ٧: ٢٠٢.

[٧] الوسائل ٢: ٥٣٥، ب ٢٥ من غسل الميّت، ح ١.

[٨] الوسائل ٢: ٥٣٣، ٥٣٤، ب ٢٤ من غسل الميّت، ح ١٥، ١٦، ١٧.

[٩] الذكرى ١: ٣٠٤.

[١٠] الكافي ٣: ١٥٧، ح ٢. الفقيه ١: ١٤٢، ح ٣٩٨. التهذيب ١: ٤٣٩، ح ١٤١٧. الوسائل ٢: ٥٢٨، ب ٢٤ من غسل الميّت، ح ١.

[١١] الوسائل ٢: ٥٢٩، ب ٢٤ من غسل الميّت، ح ٤.