جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٤ - غسل الميّت

لكنّه (على الكفاية) بمعنى سقوطه بقيام البعض و العقاب للجميع مع الإخلال (١).

(و كذا تكفينه و دفنه و الصلاة عليه) (٢).

(و) لكن قد يتخيّل في بادئ النظر أنّ ذلك كلّه منافٍ لما في كلام الأصحاب و أخبار الباب من ذكر الوليّ، كقول المصنف هنا: إنّ (أولى الناس به) أي بالغسل (أولاهم بميراثه) و كذا في الصلاة (٣).

(١) بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى [١].

(٢) بإجماع العلماء كما في التذكرة [٢]، و هو مذهب أهل العلم كافّة كما في المعتبر [٣]، و بلا خلاف فيه كما في الغنية [٤]، إلى غير ذلك من نفي الخلاف عن ذلك و أمثاله من أحكام الميّت، و حكاية الإجماع في كلمات الأصحاب، بل لعلّ الثاني متواتر فيها، و هو الحجّة، مضافاً إلى الأمر بذلك كلّه في المستفيض من الأخبار [٥]، بل المتواتر، من غير تعيين للمباشر، فالأصل مع العلم بعدم إرادة تكراره من كلّ مكلّف و لا مشاركة الجميع فيه ممّا يثبت ذلك و ينقّحه. مع أنّ المستفاد من ملاحظة أخبار الباب- بحيث يشرف الفقيه على القطع و اليقين- أنّ المراد إبراز هذه الامور إلى الوجود الخارجي لا من مباشر بعينه.

(٣) [كما] في الكتاب و النافع: «و أحقّ الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه» [٦]. بل في القواعد و اللمعة هنا [٧] و عن النهاية [٨] و المبسوط [٩] و المهذب [١٠] و الوسيلة [١١] و المعتبر [١٢]: أنّ «أولى الناس بالميّت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه». و في جامع المقاصد: الظاهر أنّه إجماعي [١٣].

و لعلّه كذلك و إن تركه بعضهم في بعض المقامات [لعدم ظهور الخلاف في المتروك]، كالجامع في التلقين الأخير [١٤]، و السرائر في الغسل [١٥]. كما أنّه لم يذكر في المقنع و المقنعة- على ما قيل [١٦]- إلّا أولويّة الوليّ في الصلاة [١٧]، و عن المراسم و جمل

[١] المنتهى ٧: ١٤٣.

[٢] التذكرة ١: ٣٤٥.

[٣] المعتبر ١: ٢٦٤.

[٤] الغنية: ١٠١.

[٥] يأتي ذكرها كلٌ في بابه.

[٦] المختصر النافع: ٦٤.

[٧] القواعد ١: ٢٢٣. اللمعة: ٢٨.

[٨] النهاية: ٣٣، ١٤٣.

[٩] المبسوط ١: ١٧٤.

[١٠] المهذب ١: ٥٧، ٦٢.

[١١] الوسيلة: ٦٣، ١١٩.

[١٢] المعتبر ١: ٢٦٤.

[١٣] جامع المقاصد ١: ٣٥٩.

[١٤] الجامع للشرائع: ٥٥.

[١٥] السرائر ١: ١٥٨- ١٥٩.

[١٦] كشف اللثام ٢: ٢١٣.

[١٧] المقنع: ٦٥. المقنعة: ٢٣٢.