أ- بل هذا المعترض [أي صاحب المدارك] قد وافقهم في غير هذا المقام [١] على ذلك، على أنّه [سليمان بن خالد] هنا مسبوق ب«عبد اللّه بن المغيرة» و هو- على ما قيل [٢]- ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

ب- و أيضاً فالعلّامة في الخلاصة نصّ على توثيقه [٣].

جو عن الكشي أنّه روى عن شيخه أبي الحسن حمدويه بن نصير بن شاهر، أنّه قال: سألت أبا الحسين أيوب بن نوح بن دراج النخعي عن سليمان بن خالد النخعي، ثقة هو؟ فقال: كما يكون الثقة [٤].

د- و عن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة بعد نقل هذه [الرواية] عن الكشي: «فالأصل في توثيقه أيوب بن نوح، و ناهيك به» [٥].

هقلت: و قد ذكر النجاشي فيه: أنّه «كان قارئاً و فقيهاً وجيهاً، و أنّه توجّع الصادق (عليه السلام) لفقده، و دعا لولده و أوصى بهم أصحابه» [٦]، إلى غير ذلك ممّا يشعر بوثاقته.

و- و أنّه رجع عمّا رمي به من الزيدية كما عن بعض علمائنا التصريح به [٧]، و يستفاد من النظر فيما سطر من أحواله.

فالمناقشة في السند من جهته ضعيفة جدّاً.

و أمّا ما ذكره في المتن [أي قوله: «و يجب فيه توجيه الميت»] ففيه:

١- إنّ الظاهر أنّ المراد من «الميّت» إنّما هو المشرف على الموت، لا بعد الموت، كما عساه يشعر به قوله (عليه السلام): «و كذلك إذا غسّل»؛ لأنّ المراد توجيهه عند التغسيل قطعاً لا بعده.

٢- و أيضاً فإنّ المعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميّت إليها حال الاحتضار لا بعد الموت. و في المصابيح:

«أنّه قد أطبق العلماء على أنّ زمان التوجيه قبل الموت و إن اختلفوا في وجوبه و استحبابه» ٨ انتهى. فإذا كان ذلك هو المعروف وجب صرف اللفظ [أي لفظ «الميّت» في الرواية] إليه، بل كأنّ ذلك هو المنساق منه.

و يؤيّده ما سمعته من المرسل السابق [أي مرسل الفقيه]، فاندفعت المناقشة من هذه الجهة.

كما أنّه به أيضاً تندفع المناقشة فيها من جهة اخرى، و هي: أنّها إنّما تضمّنت الأمر بالتسجية، و هي من الميّت بمعنى التغطية كما عن أهل اللغة النصّ عليه، و الأمر بالتغطية تجاه القبلة لا يقتضي وجوب التوجّه إليها؛ لأنّ التغطية ليست بواجبة ٤/ ١٠/ ١٨

بالإجماع، فلا يجب التوجيه الذي قيّدت به، مع أنّ تغطية الميّت إنّما تكون بعد الموت، و المراد توجيهه إلى القبلة قبل ذلك؛ إذ:

أ- الظاهر أنّ المراد بالتسجية هنا [في الرواية] تجاه القبلة كناية عن التوجّه إليها لما عرفت، و ليست بمعنى التغطية؛ لأنّ استحباب التغطية مطلق، و ليس مقيّداً بالاستقبال إجماعاً كما قيل [٩].

ب- و لأنّ قوله (عليه السلام): «و كذلك إذا غسّل» كالصريح في أنّ الحكم السابق هو التوجيه دون التغطية.

[١] المدارك ١: ٣٠٤.

[٢] ٢، ٨ مصابيح الأحكام: ٢٧٦.

[٣] الخلاصة: ٧٧.

[٤] رجال الكشي: ٣٥٦، الرقم ٦٦٤.

[٥] حاشية الخلاصة: ١٨.

[٦] رجال النجاشي: ١٨٣، الرقم ٤٨٤.

[٧] جامع الرواة ١: ٣٧٨.

[٩] مصابيح الأحكام: ٢٧٧.