هذا كلّه مع فرض كون العدد المحفوظ ناقصاً عن نصف ما وقع الضلال فيه أو مساوياً، أمّا إذا كان زائداً فهو مثل الأوّل أيضاً بالنسبة إلى الاحتياط و عدمه في كلّ ما لم يتيقّن فيه الحيضيّة أو عدمها.

نعم يفرّق بينهما بأنّه لا بدّ و أن يحصل اليقين بشيء من الحيض، و هو ما زاد به على النصف و ضعفه و لو كسراً دون الاولى، و هي قاعدة مطّردة.

فلو أضلّت أربعة أو خمسة في ضمن عشرة فلا يقين، أمّا لو أضلّت ستّة في ضمن عشرة فالخامس و السادس يقين حيض، أو سبعة في ضمنها فالرابع و الخامس و السادس و السابع يقين حيض، و هكذا، من غير فرق بين ما كان الزائد يوماً أو كسراً. فلو أضلّت خمسة في ضمن تسعة كان الخامس يقين حيض، و نحو ذلك ما لو قالت: حيضي عشرة و الثاني عشر حيض بيقين، فما وقع الضلال فيه حينئذٍ تسعة عشر يوماً من الشهر؛ للقطع بطهريّة اليومين الأوّلين و التسعة الأخيرة، فالعشرة زائدة على النصف بنصف يوم، فيوم كامل حينئذٍ حيض، و هو الثاني عشر.

و من هنا يعلم مسائل الامتزاج المسمّاة بالخلط عند العامّة:

١- منها: لو قالت: حيضي ستّة و كنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلّت ستّة في العشرة الأواسط، فلها يومان يقين حيض، و هما الخامس عشر و السادس عشر، و العشرة الاولى طهر بيقين.

٢- و لو قالت: لي في كلّ شهر حيضتان كلّ واحدة ثمانية، فلا بدّ بينهما من الطهر، فالمضلّة ما عدا ستّة أيام من الثالث إلى الثامن؛ لأنّه لا يمكن تأخير الحيض الأوّل عن أوّل اليوم الخامس، و لا تأخير مبتدأ الحيض الثاني عن الثالث و العشرين، و المتيقّن في الحيضة الاولى من أوّل الخامس إلى آخر الثامن، و في الثانية من الثالث و العشرين إلى السادس و العشرين، و المتيقّن من الطهر من أوّل الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر، و الضالّ من الحيض ثمانية من كلّ واحدة أربعة.

(١) وفاقاً لكاشف اللثام [١] و لعلّه: ١- المنساق من التدبّر في الأخبار بعد فرض شمولها لها. ٢- و لاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاماً كثيرة لم يدلّ على شيء منها الأخبار، بل لعلّها تدلّ على عدم بعضها، منها: نقض ما تحيّضت به في نفس العشرة و غيره.

(٢) فإنّ كلام الأصحاب غير منقّح كما أشرنا إلى بعضه فيما تقدّم.

[١] كشف اللثام ٢: ٨٧- ٨٨.