(و) حيث عرفت أنّ أقلّ الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها، لكن (هل يشترط التوالي) لرؤية الدم (في الثلاثة) فلا يحكم بحيضيّة ما تراه من اليوم الأوّل ثمّ الرابع و السابع مثلًا، فضلًا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلًا؟ (٢).

(١) ثمّ إنّه ممّا تقدّم في صحيح ابن مسلم المتقدّم من قوله (عليه السلام): «فما زاد» يظهر لك أنّه لا حدّ لأكثر الطهر كما هو المشهور بين الأصحاب، بل حكى العلّامة عليه الإجماع [١]، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة [٢]، و لعلّ الأمر فيه كما ذكر.

و ما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر [٣] فلعلّ ذلك بناءً منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف [٤] و جزم به في التذكرة ٥، و الأمر سهل و إن كان فيه ما فيه.

(٢) كما هو المشهور نقلًا [٦] و تحصيلًا، بل قد يظهر من إطلاق الجامع نفي الخلاف عنه، قال فيه: «و لو رأت يومين و نصفاً و انقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا» [٧].

٣/ ١٥٠/ ٢٧٠

و [هو] خيرة الهداية و الفقيه ناقلًا له عن رسالة والده، و المبسوط و الجمل و العقود و إشارة السبق و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و المختلف و التحرير و الإرشاد و الذكرى و الدروس و اللمعة و البيان و جامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، و الروضة و المدارك و الذخيرة و شرح المفاتيح و الرياض [٨] و غيرها، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية و كافي أبي الصلاح [٩]، و هو المنقول عن علم الهدى و ابن الجنيد [١٠]:

١- لأصالة عدم الحدث.

٢- و قاعدة اليقين.

٣- و عموم ما دلّ على التكليف بالصلاة و الصوم و نحوهما من الكتاب و السنّة.

٤- و استصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد و جواز المسّ و قراءة العزائم و نحوها.

٥- و استصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلًا.

[١] ١، ٥ التذكرة ١: ٢٥٩.

[٢] الغنية: ٣٨.

[٣] الكافي: ١٢٨.

[٤] المختلف ١: ٣٥٥.

[٦] الذكرى ١: ٢٣٠.

[٧] الجامع للشرائع: ٤٣.

[٨] الهداية: ٩٨. الفقيه ١: ٩٠. المبسوط ١: ٤٢. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٦٣. الإشارة: ٩٧. السرائر ١: ١٤٥. الجامع للشرائع: ٤٣. المعتبر ١: ٢٠٣. المختصر النافع: ٣٣. المنتهى ٢: ٢٨٧. القواعد ١: ٢١٣. المختلف ١: ٣٥٤. التحرير ١: ٩٨. الإرشاد ١: ٢٢٦. الذكرى ١: ٢٣٠. الدروس ١: ٩٧. اللمعة: ٢٧. البيان: ٥٨. جامع المقاصد ١: ٢٨٧. حاشية الإرشاد: ١٢. فوائد الشرائع: ٢٩. الروضة ١: ٩٩. المدارك ١: ٣٢٠. الذخيرة: ٦٣. المصابيح ١: ١٢٠. الرياض ١: ٣٤١.

[٩] الوسيلة: ٥٦- ٥٧. الغنية: ٣٨. الكافي: ١٢٨.

[١٠] نقله عنهما في المعتبر ١: ٢٠٢.