ثمّ إنّه حينئذٍ هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات، أو يكفي وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها؟ لا يبعد اعتبار المظنّة، فيدور الحكم مدارها وجوداً و عدماً، و هو مختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة له، فتأمّل جيّداً.

(١) و كيف كان، فقد قال في المدارك- تبعاً لجدّه في الروض-: إنّه «يستفاد من هذه الروايات أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركبة، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضاً، و متى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج، و إثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعدّدة من هذا الباب» [١]. و تبعهما على ذلك بعض من تأخّر عنهما كصاحبي الذخيرة و الحدائق [٢].

و اعترضه في الرياض تبعاً لشرح المفاتيح [٣] بما حاصله:

١- إنّه لا دلالة في هذه الأخبار على ذلك، بل المستفاد الرجوع إليها عند الاشتباه بينه و بين الاستحاضة خاصّة، و من هنا تراهم عند الاشتباه بينه و بين العذرة أو القرحة مثلًا لم يذكروا شيئاً من ذلك.

٢- على أنّك قد عرفت أنّ منشأ هذه الأوصاف إنّما هو مجرّد الغلبة، و إلّا فقد تتخلّف، فكيف تكون خاصّة؟ و ستعرف أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض، و من هنا قيّد بالأغلب.

كما أنّك قد عرفت أنّ دم الحيض من الموضوعات التي لا مدخلية للشرع فيها، و أنّه دم معروف كالمنيّ و البول و غيرهما، فلو قطع بكون مسلوب الصفات حيضاً ما كان لنفيه معنى و الحكم له بغيره.

قلت: هو متّجه، لكنّه لا ريب في كون المستفاد منها تمييزه عن الاستحاضة بذلك [بالأوصاف] و إن كانت أغلبية، و هو منافٍ لما ستعرفه من الأصحاب من أنّ كل ما أمكن كونه حيضاً فهو حيض.

و تظهر الثمرة بينهما في عدّة مقامات:

١- منها: ما لو رأت المبتدأة دماً ليس في صفات الحيض فإنّه بناءً على الاعتداد بها [بالصفات] لا يحكم بحيضيّته ابتداءً، بخلافه على الثانية [أي قاعدة «ما أمكن»].

٢- و كذا: [ما] لو رأت ذات العادة الوقتية دماً كذلك قبل العادة.

و لعلّ الأقوى في النظر البناء عليها بالنسبة إلى هذه المقامات و ما أشبهها، و قد يكون ذلك مرادهم و إن قصرت عبارتهم عنه، ٣/ ١٤٠/ ٢٥٣

و تعرف فيما يأتي إن شاء اللّٰه زيادة تحقيق له.

و أمّا دعوى اختصاص التمييز بهذه الصفات في صورة استمرار الدم خاصّة فهو في غاية البعد منافٍ للظاهر المتبادر منها، و ما في أسئلة بعضها لا يصلح للحكم على ما في أجوبتها، كما هو مقرّر في محلّه.

[١] المدارك ١: ٣١٣. الروض ١: ١٦٩- ١٧٠.

[٢] الذخيرة: ٦١. الحدائق ٣: ١٥٢.

[٣] الرياض ١: ٣٣٢. المصابيح ١: ١١٣.