؛ فمعناه ظاهر و لكن فيه دقيقة و هى أنّه ذكر في الأوّل: «أنّه يجب أن لا يكون»، و هنا ذكر: «أنّه لا يجب أن يكون». و السبب‌ [١] فيه أنّ تركّب‌ [٢] الجسم من الأجزاء الغير [٣] المتناهية ممتنع‌ [٤]، فلا جرم‌ [٥] قال: «إنّه لا يجوز أن يكون مؤلّفا [٦]». و أمّا تركّبه من الأجزاء المتناهية فإنّه غير ممتنع، لكنّه غير واجب، فلا جرم لم يقل: إنّه يجب أن لا يكون؛ بل قال: «إنّه لا يجب أن يكون».

و أمّا قوله: «فقد أوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل»

؛ فمعناه ظاهر [٧]، و لكن‌ [٨] فيه إشكال، و هو أنّ لقائل أن يقول: الجسم إذا كان قابلا لانقسامات غير متناهية، و ثبت أنّ خروج كلّها إلى الفعل محال، فحينئذ يجب وجود جسم لا يكون لامتداده مفاصل. و إذا كان ذلك واجبا فلما ذا قال الشّيخ: فقد أوجب إمكان وجود [٩] جسم ليس لامتداده مفاصل؛ و لم يقل: فقد أوجب وجود جسم ليس لامتداده مفاصل؟

و جوابه: لعّل المراد بالإمكان الإمكان العامّ الّذى لا ينافى الوجوب. و بتقدير أن يكون المراد به الإمكان الخاصّ إلّا أنّه لا جسم إلّا و يمكن‌ [١٠] أن ينقسم بالفعل، بل الممتنع حصول كلّها بالفعل. و لا منافاة بين امتناع حصولها [١١] بالكلّيّة و بين جواز حصول كلّ واحد منها. و إذا كان كذلك فليس في الوجود جسم يجب أن لا يكون عديم‌ [١٢] المفاصل، ألّلهم‌ [١٣] إلّا لعائق خارجىّ كما في الأفلاك.

و امّا قوله: «بل هو في نفسه‌ [١٤] كما هو عند الحسّ»؛ فمعناه أنّ الإنسان إذا نظر إلى الماء الواحد مثلا فإنّه لا يحسّ بشى‌ء من المفاصل و الأبعاض فيه‌ [١٥]، فكما أنّه لا مفاصل لذلك الماء عند الحسّ فكذلك لا مفاصل له في نفسه.

و أمّا قوله: «لكنّه ليس ممّا لا ينفصل بوجه»

الى آخره؛ فمعناه أنّه لمّا ثبت إمكان جسم عديم المفاصل فذلك الجسم ليس ممّا لا يقبل القسمة و [١٦] الانفصال، بل الحسّ شاهد بأنّه قابل للانفصال.

[١] - السبب: أ ليس م.

[٢] - تركّب: ترك م.

[٣] - الغير: غير مج.

[٤] - ممتنع: لأنّه غير ممتنع مص.

[٥] - فلا جرم:+ إنّه مج.

[٦] - مؤلّفا:+ منها م.:- مص.

[٧] - فمعناه ظاهر:- مص.

[٨] - و لكن: و لكنّه مص.

[٩] - إمكان وجود: إمكان مج.

[١٠] - إلّا و يمكن: و لا يمكن مص.

[١١] - حصولها: حصول كلّها مج.

[١٢] - عديم: لامتداده مص.

[١٣] - أللّهمّ:- م.

[١٤] - فى نفسه:+ شى‌ء واحد م.

[١٥] - فيه:- مج.

[١٦] - القسمة و:- مص.