التّفسير: إنّما سمّى هذا الفصل بالتّنبيه لأنّ مضمونه أنّ الجسم إذا لم يكن مؤلّفا من أجزاء متناهية أو غير متناهية كان في نفسه شيئا [١] واحدا، و هذه القضيّة لا يحتاج في تصحيحها إلى حجّة و برهان، بل يكفى فيها مجرّد التّنبيه و الإخطار بالبال.

و أمّا [٢] قوله‌: «أليس إذا أوجب النّظر أنّ الجسم لا يجوز أن يكون مؤلّفا من مفاصل غير متناهية»

؛ فاعلم أنّ معناه ظاهر، و لكن فيه دقيقة و هى أنّ الّذى ثبت بالبرهان ليس إلّا أنّ الأجسام المتناهية المقادير لا يجوز أن يكون متألّفة من أجزاء غير متناهية. و لم يثبت بهذا القدر أنّ كلّ جسم فإنّه لا يجوز أن يكون مؤلّفا من أجزاء غير متناهية [٣]؛ لأنّه لو ثبت جسم غير متناهى المقدار فإنّه لا يظهر بالحجّة الّتى مضت امتناع تألّفه من أجزاء غير متناهية. ألّلهم إلّا أن يثبت بدليل آخر وجوب‌ [٤] تناهى الأجسام في المقادير. و ثبت بالدّليل الّذى مضى أنّ كلّ جسم متناهى المقدار فإنّه لا يجوز أن يكون مؤلّفا من أجزاء غير متناهية العدد [٥]. و لكنّ الشّيخ بعد لم يبيّن‌ [٦] وجوب تناهى الأجسام في مقاديرها، فكيف يجوز أن يقول: أليس أنّ النظر [٧] أوجب ذلك؟

و إذا عرفت ذلك فنقول: الشّيخ لأجل هذا [٨] السرّ لم يورد هذه القضيّة كلّيّة، أى لم يقل: النّظر أوجب في كلّ جسم أنّه لا يجوز أن يكون مؤلّفا من مفاصل غير متناهية. و لم يوردها أيضا جزئيّة لأنّ إفراد البعض بالذّكر و إن كان لا يقتضى أن يكون ما عداه بخلافه من حيث اللّفظ، و لكنّه يوهم ذلك من حيث العرف، مع أنّ هذا الإيهام‌ [٩] باطل. فإنّه متى ثبت تناهى الأجسام، ثبت أنّه لا شى‌ء من الأجسام بمؤلّف من أجزاء غير متناهية. بل أوردها مهملة، فقال: «أ ليس إذا أوجب النّظر أنّ الجسم لا يجوز أن يكون مؤلّفا من مفاصل غير متناهية؟» و المهملة في قوّة الجزئية مع أنّها لا تشعر بالوهم الكاذب الّذى تشعر به الجزئيّة [١٠]، فلا جرم كان إيرادها مهملة أولى من إيرادها كلّيّة أو جزئيّة.

[١] - شيئا: سببا مص.

[٢] - و أمّا: فأمّا م.

[٣] - و لم يثبت بهذا ... غير متناهية:- م، مج.

[٤] - وجوب: وجود مص.

[٥] - و ثبت بالدليل الّذى ... غير متناهية العدد:+ فحينئذ يحصل القطع بأنّ كلّ جسم فإنّه لا يجوز أن يكون مؤلّفا من أجزاء غير متناهية العدد م.

[٦] - بعد لم يبيّن: بعده بيّن مج.

[٧] - النظر:+ إذا مص.

[٨] - هذا:+ قال م.

[٩] - الإيهام: الإبهام م.

[١٠] - مع أنّها لا تشعر ... به الجزئيّة:- مج.