و أمّا قوله‌: «فبقى أنّه إنّما يكون التعلّق من جانب واحد، فإذن الهيولى و الصّورة لا تكونان في درجة التّعلّق و المعيّة سواء [٢]. و للصّورة في الكائنة [٣] الفاسدة تقدّم ما، فيجب أن يطلب كيف هو»

؛ فاعلم أنّه لمّا أبطل في هذه الإشارة كون كلّ واحد منهما محتاجا إلى الآخر، و كون كلّ واحد منهما غنيّا عن الآخر، ثبت له‌ [٤] إنّهما ليسا معا في درجة الوجود. و كان قد بيّن في الإشارة الّتى قبل هذه الإشارة أنّ صور الكائنات الفاسدات متقدّمة [٥] بوجه ما. فعند ذلك قد بطلت الأقسام الثّلاثة و لم يبق إلّا القسم الرّابع، و هو أن تكون الهيولى محتاجة إلى الصّورة. و هذا القسم قد ذكرنا أنّه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها؛ أن تكون الصّورة علّة مطلقة، و ثانيها؛ أن تكون آلة أو واسطة مطلقة، و قد مضى‌ [٦] إبطال هذين القسمين أيضا [٧]. فلم يبق إلّا القسم الثّالث من هذا القسم‌ [٨] إلّا أنّه لم يتكلّم فى تحقيق ذلك بل ذكر أنّه يجب أن يطلب كيفيّة ذلك التّعلّق.

[الفصل الخامس و العشرون [فى أنّ الحقّ هو أنّ الهيولى توجد عن سبب أصل و عن معين بتعقيب الصّورة، إذا اجتمعاتمّ وجود الهيولى‌]]

إشارة [٩]: إنّما يمكن أن يكون ذلك على أحد الأقسام الباقية، و هو أن تكون الهيولى توجد عن سبب أصل‌ [١٠] و عن معين بتعقيب الصّورة [١١]، إذا اجتمعا تمّ وجود الهيولى. و تشخّص بها الصّورة، و تشخّصت هى أيضا بالصّورة على وجه يحتمل بيانه كلام غير هذا المجمل.

التّفسير: لمّا بطلت الأقسام بأسرها سوى قسم واحد منها، و هو أن تكون الهيولى توجد عن الصّورة مع شى‌ء آخر على معنى: أنّ الصّورة تكون شريكة لشى‌ء آخر، و يكون مجموعهما هو العلّة لوجود الهيولى، وجب أن يكون هذا القسم هو الحقّ.

و اعلم أنّه لا بدّ في علّة الهيولى من شى‌ء باق بعينه؛ لأنّ الهيولى موجود معيّن، فلو لم يكن في علّته‌ [١٢] ما هو باق الذّات‌ [١٣] بعينه‌ [١٤] لكان المعلول الواحد بالعدد معلولا لأمور كثيرة متعاقبة؛ و ذلك‌

[١] - البيّنة: بيّنة مص.

[٢] - سواء: على السواء مج.

[٣] - فى الكائنة: الكائنة مص، مج.

[٤] - له: لنا مج.

[٥] - متقدّمة: منقسمة مص.

[٦] - مضى: شطب عليها في مج. و على الهامش: «بيّن».

[٧] - أيضا:- مص.

[٨] - من هذا القسم:- مص.

[٩] - إشارة: تنبيه مص.

[١٠] - أصل: أصلى مص.

[١١] - الصّورة: الصّور م.

[١٢] - علّته: علّة مص.

[١٣] - الذّات: بالذّات مص.

[١٤] - لأنّ الهيولى ... بعينه:- م.