شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٤٩١ - الفصل الرّابع و الثّلاثون بيان أنّ عدم المحوى لا يلزم منه وجود الخلاء مطلقا

نوعى الجنس انتفاء الجنس. و بتقدير أن يكون الحاوى متقدّما على المحوىّ بالطّبع لا بالعلّيّة [١]، عاد الإلزام‌.

[الفصل الثّالث و الثّلاثون [زيادة توضيح لما ذكر في الفصل السابق‌]]

وهم و تنبيه: أو لعلّك تزيد فنقول: إذا خرج على الأصول الّتى تقرّرت أنّه يوجد [٢] عن غير جسم حاو و آخر [٣] غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوىّ‌ [٤]، فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الغير الجسم الآخر بالذّات. و لكنّ المحوىّ معلول لغير الجسم الآخر، فإنّه إذا اعتبرت له معيّة مع هذا الآخر، كان ممكنا. فيكون في حال ما يجب الحاوى، فالمحوىّ ممكن.

فجوابك: أنّ هذا هو الطّلب‌ [٥] الأوّل عند التّحقيق، و جوابه ذلك بعينه؛ فإنّ المحوىّ إنّما هو ممكن بحسب قياسه إلى الآخر الّذى هو علّته. و ذلك القياس لا يفرض فيه إمكان الخلاء بوجه، إنّما [٦] يفرضه تحدّد الحاوى في باطنه. ثمّ تحدّد الحاوى لا سبق له على المحوىّ. و ليس كلّ ما هو بعد مع فهو بعد؛ لأنّ القبليّة و البعديّة إذا كانتا بحسب العلّيّة و المعلوليّة. فحيث لم يكن علّيّة و لا [٧] معلوليّة لم يجب‌ [٨] قبليّة و لا بعديّة. و لمّا لم يجب أن يكون ما مع العلّة علّة، لم يجب أن يكون ما مع القبل بالعلّيّة قبلا؛ أللّهمّ إلّا بالزّمان.

التّفسير [٩]: هذا هو [١٠] السوال الأوّل بعينه مع الجواب الأوّل، فلا فائدة في التّطويل‌ [١١].

[الفصل الرّابع و الثّلاثون [بيان أنّ عدم المحوى لا يلزم منه وجود الخلاء مطلقا]]

وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: إنّ الحاوى و المحوىّ جميعا بحسب اعتبار نفسيهما غير واجبى الوجود، فخلوّ مكانيهما [١٢] غير واجب الوجود. فاسمع أنّ هذين إذا أخذا معا ممكنين، لم يكن هناك تحدّد لشى‌ء و لإمكان، إن لم يملأ كان خلاء. إنّما يعرض ما يعرض إذا كان محدّدا [١٣]، فيلزم مع‌

[١] - بالعلّيّة: بالعلّة ط، مص.

[٢] - يوجد: قد يوجد مص.

[٣] - آخر:+ عن غير جسم حاوى و آخر عن م.

[٤] - الآخر المحوىّ: المحوىّ الآخر ط، م.

[٥] - الطّلب: المطلب م، مص.

[٦] - إنّما: و إنّما م.

[٧] - لا:- س.

[٨] - لم يجب: لم يكن مص.

[٩] - التّفسير: الشّرح مص.:- س.

[١٠] - هو:- مص.

[١١] - التّطويل:+ و اللّه أعلم مص.

[١٢] - مكانيهما: إمكانهما م.

[١٣] - محدّدا: تجدّد م.