نفسه لا مقدار و لا صورة جرميّة له؟ و لتكن هذه هى الهيولى الأولى‌ [١]، فأعرفها و لا تستبعد أن لا يتخصّص في بعض الأشياء قبولها لقدر معيّن دون ما هو أكبر أو أصغر [٢] منه.

التّفسير: لمّا كان المقصود من هذا النّمط بيان مقوّمات الجسم و أحوالها، ثمّ إنّ الشّيخ أبطل قول من قال: أنّ مقوّماته الأجزاء الّتى لا تتجزّأ، و بيّن بعد ذلك أنّ مقوّماته الهيولى و الصّورة؛ فبعد ذلك أراد أن ينتقل إلى أحكام الصّورة و الهيولى، إلّا أنّه قبل الخوض فيه فرّع‌ [٣] على إثبات الهيولى مسئلة خارجة عن التّرتيب المقصود، و هى الّتى ذكرها في هذا الفصل، فلا جرم سمّاه بالتّذنيب.

و اعلم أنّ المقصود من هذا الفصل هو أنّ الحكماء يقولون: الجسم العظيم المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار العظيم، و يحدث فيه مقدار صغير. و الجسم الصّغير المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار الصّغير [٤]، و يحدث فيه مقدار عظيم. و المشهور عند الجمهور من المتكلّمين أنّ الجسم العظيم لا يصير صغيرا إلّا لأحد أمرين: إمّا لأنّ أجزائه كانت منتفشة فكان عظيما، فإذا اندمجت صار صغيرا. و إمّا لأنّه ينفصل بعض الأجزاء عن الجسم العظيم فيبقى الباقى صغيرا، و ينضمّ إليه أجزاء أخر فيصير المجموع عظيما. فأمّا [٥] على غير هذين الوجهين فذلك ممّا يستبعدونه.

و الشّيخ أزال هذا الاستبعاد بأن قال: لمّا ثبت أنّ المقدار و الصّورة الجسميّة حالّتان‌ [٦] فى محلّ، فذلك المحلّ يجب أن لا يكون له في نفسه مقدار و حجم، و إلّا لزم اجتماع المثلين، و لزم احتياج ذلك المحلّ إلى محلّ آخر. و إذا لم يكن لذلك المحلّ حجم و لا مقدار في نفسه كانت نسبة جميع المقادير [٧] إليه نسبة واحدة. و إذا كان كذلك جاز أن يزول المقدار العظيم عنه و يحلّ فيه مقدار صغير [٨]، و بالعكس.

و اعلم أنّه لا يجوز التّعويل على هذه الحجّة في إثبات المطلوب في هذه المسئلة؛ لأنّه لا يلزم من كون المحلّ في نفسه غير مقدار [٩] أن يكون قابلا لكلّ‌ [١٠] المقادير. ألا ترى أنّ هيولى الفلك ليس لها فى نفسها مقدار مع أنّها لا تقبل إلّا مقدارا واحدا معيّنا. و إذا كان كذلك ثبت أنّه لا يلزم من كون‌

[١] - و لتكن ... الأولى:- م.

[٢] - أو أصغر: و أصغر مص.

[٣] - فرّع: فرغ م.

[٤] - المقدار يجوز ... المقدار الصغير: على الهامش م.

[٥] - فأمّا: و أمّا مص.

[٦] - حالتان: حالان م.

[٧] - المقادير: المقدار م.

[٨] - صغير: أصغر مص.

[٩] - غير مقدار: غير متقدّر م.

[١٠] - لكلّ: لتلك مج.