فالأوّل، أنّه لو كان أمرا ثبوتيّا لكان‌ [٢] إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا. و الأوّل باطل، لأنّه وصف غير مستقلّ في نفسه، فلا يكون واجبا لذاته. و لأنّه لو كان واجبا لذاته، و وجود الصفة مشروط بوجود الموصوف، فكان‌ [٣] وجود الممكن شرطا فيما [٤] هو موجود لذاته. و ما كان شرطا للشّى‌ء الواجب بذاته كان‌ [٥] أولى بأن يكون واجبا لذاته. فيلزم أن يكون الممكن لذاته واجبا لذاته‌ [٦]، هذا خلف. و أمّا إن كان الإمكان ممكنا لذاته؛ لزم التّسلسل.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون‌ [٧] كون‌ [٨] الإمكان ممكنا نفس ذاته، فيسقط [٩] التّسلسل؟ لأنّا نقول:

هذا الاحتمال محال؛ لأنّ إمكان الشّى‌ء وصف عارض لماهيّة الشّى‌ء بالنّسبة إلى وجوده‌ [١٠]، و العارض متأخّر، و المتأخّر مغاير، فكون‌ [١١] الإمكان ممكنا مغاير [١٢] لذاته لا محالة، و حينئذ يعود الإشكال.

الثّانى‌ [١٣]؛ و هو أنّ الإمكان لو كان وصفا ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون حالّا فيه؛ أو في غيره‌ [١٤]. و محال أن يكون حالّا فيه؛ لأنّ الشّى‌ء قبل حدوثه غير [١٥] موجود، و المعدوم لا يكون محلّا للموجود.

و محال أن يكون‌ [١٦] حالّا في غيره‌ [١٧]؛ لأنّ وصف الشّى‌ء نعت له، و نعت الشّى‌ء لا يكون حاصلا في غيره. و لو عقل ذلك، لعقل أن تكون‌ [١٨] الحركة حالّة في محلّ، و يكون الموصوف بها محلّا آخر؛ و ذلك محال.

الثّالث‌ [١٩]؛ و هو أنّ الإمكان صفة إضافيّة عارضة لحقيقة الشّى‌ء بالنّسبة إلى وجوده، و شرط وجود الإضافة وجود المضافين. فلو كان الإمكان وصفا ثبوتيّا، لكان شرط ثبوته ثبوت الماهيّة و ثبوت الوجود، فيلزم أن يكون وجود الممكن مقدّما [٢٠] على إمكانه، فيكون ما بالغير أقدم ممّا بالذّات، هذا خلف.

[١] - و لئن: و إن ط، م.

[٢] - لكان:- س.

[٣] - فكان: لكان مص.

[٤] - فيما: لما مج.

[٥] - كان:- مص.

[٦] - لذاته:- مص.

[٧] - أن يكون:- م.

[٨] - كون:- ط.

[٩] - فيسقط: فينقطع ط، م و على هامش مج.

[١٠] - بالنسبة إلى وجوده: على الهامش س.:+ العارض له م، ط.

[١١] - فكون: فيكون ط، م، مص.

[١٢] - ممكنا مغاير: مغايرا ممكنا و على هامش م.

[١٣] - الثّانى: الوجه الثّانى س.

[١٤] - أو في غيره: أم لا يكون م.: أو لا يكون ط.

[١٥] - غير:- ط.

[١٦] - يكون: لا يكون م.

[١٧] - فى غيره: فيه م.

[١٨] - تكون:- ط.

[١٩] - الثّالث: الوجه الثّالث س.

[٢٠] - مقدّما: متقدّما مص.