شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الحادى و العشرون فى البرهان العامّ على امتناع الكثرة في ذات واجب الوجود

الوجود لا يقال على كثرة بوجه.

التّفسير: هذا الكلام‌ [١] غنىّ عن الشّرح.

المسئلة الخامسة فى تنزيه ذات واجب الوجود تعالى عن الكثرة

خمسة فصول‌ [٢].

إعلم أنّ الشّيخ أنّما أخّر هذه المسئلة عن‌ [٣] الّتى قبلها لا فتقارها إليها على ما سيأتى‌ [٤] بيانه. و اعلم أنّ الكثرة الواقعة في الشّى‌ء تارة تكون حسّيّة، كتألّف الجسم من أجزائه الجسمانيّة. و قد تكون عقليّة، كتألّف الجسم عن‌ [٥] الهيولى و الصّورة، و تألّف‌ [٦] الأنواع عن‌ [٧] الأجناس و الفصول. و الشّيخ ذكر أوّلا برهانا عامّا على امتناع التّركّب‌ [٨]، ثمّ أردفه بالبراهين الخاصّة.

[الفصل الحادى و العشرون [فى البرهان العامّ على امتناع الكثرة في ذات واجب الوجود]]

إشارة: لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين، أو أشياء تجتمع، لوجب بها، و لكان‌ [٩] الواحد منها أو كلّ واحد منها قبل الواجب الوجود، و مقوّما لواجب الوجود. فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ.

التّفسير: الغرض من هذا الفصل ذكر البرهان العامّ على امتناع الكثرة. و تقريره أنّ كلّ ماهيّة مركّبة [١٠] عن أمور فإنّها مفتقرة إلى كلّ واحد من أجزائها، و كلّ واحد من أجزائها غيرها، فكلّ ماهيّة مركّبة [١١] فهى مفتقرة إلى غيرها. و كلّ ما افتقر إلى غيره فهو ممكن، فكلّ ماهيّة مركّبة [١٢] فهى ممكنة.

و لا شى‌ء من الواجب لذاته بممكن‌ [١٣]، فالواجب لذاته لا يكون مركّبا أصلا.

[١] - الكلام:+ ظاهر م، مج.

[٢] - خمسة فصول:- م.: و فيه خمسة فصول ط، مج.

[٣] - عن:+ المسئلة س.

[٤] - سيأتى:+ إن شاء اللّه تعالى مص، مج، م.

[٥] - عن:- مص.

[٦] - تألّف: تأليف ط، مج.

[٧] - عن: من مص.

[٨] - التّركّب: التّركيب ط، مج.

[٩] - لكان: كان س.

[١٠] - مركّبة: متركّبة مص.: مشتركة مج.

[١١] - مركّبة: متركّبة م، مص.

[١٢] - مركّبة: متركّبة مص.

[١٣] - بممكن: ممكن ط.