فثبت أنّه لا يمكننا أن نقول: إنّ الانفصال يستدعى محلّا. فأمّا إذا بيّنّا أنّ قوّة قبول الشّى‌ء غير نفس المقبول، كانت قوّة قبول الانفصال مغايرة لنفس الانفصال. و هذه القوّة أمر ثبوتىّ و هو من الأمور الإضافيّة، فيستدعى لا محالة محلّا [١]. فإذا بيّنّا [٢] أنّ ذلك المحلّ ليس هو الاتّصال ثبت شى‌ء آخر، و هو الهيولى.

فإن قيل: أليس أنّ الإمكان عندكم‌ [٣] أمر عدمى؟ فنقول: بلى و لكنّه عند الشّيخ أمر وجودىّ، و إنّما يجب علينا تفسير كلامه على ما يطابق أصوله لا على ما يطابق أصول غيره.

و أمّا [٤] الثّالث و هو الفرق بين وجود المقبول و بين هيئته و صورته‌ [٥]، فنقول: الانفصال إذا طرأ فليس المقبول هو الانفصال لأنّه أمر عدمىّ، بل‌ [٦] المقبول بالحقيقة هو الجسميّتان الحادثتان‌ [٧] عند طريان ذلك الانفصال، و لكلّ واحدة من تينك الجسميّتين‌ [٨] هيئة و صورة. أمّا الهيئة فالشّكل المقارن لتلك الجسميّة. و أمّا الصّورة فالمقدار المقارن لها [٩] لأنّ المقدار يجرى بالنسبة إلى الجسميّة مجرى الصّورة.

و أمّا قوله: «فتلك القوّة [١٠] لغير ما هو ذات المتّصل بذاته الّذى هو عند الانفصال يعدم و يوجد غيره، و عند عود الاتّصال يعود مثله متجدّدا»

؛ فاعلم أنّ محلّ إمكان الانفصال‌ [١١] غير [١٢] الشّى‌ء الّذى هو متّصل بذاته؛ لأنّ المتّصل بذاته‌ [١٣] يعدم عند الانفصال و يوجد متّصلان آخران. مثل الماء الواحد إذا جعل مائين، فإنّ تلك الجسميّة الواحدة الّتى كانت موجودة قبل طريان الانفصال فقد بطلت و حدثت جسميّتان آخريان. ثمّ إذا ضمّ‌ [١٤] أحدهما إلى الآخر مرّة أخرى حتّى يصير ماء [١٥] واحدا، فإنّ الجسميّتين الأوليين تبطلان و تحدث جسميّة أخرى غير الّتى زالت عند الانفصال؛ لأنّ إعادة المعدوم محال.

و اعلم أنّ لنفاة الهيولى أن يقولوا: هذه الهيولى إمّا أن يكون لها حصول في الحيّز، أو لا يكون.

[١] - لا محالة محلّا: محلّا مضافا إليه لا محالة مج.

[٢] - فإذا بيّنّا: و إذا ثبت م.

[٣] - عندكم: عندك مص.

[٤] - أمّا:- مص.

[٥] - و هو الفرق ... و صورته:- م.

[٦] - بل:+ هو م.

[٧] - الحادثتان: الجسميّات الحادثات م.

[٨] - تينك الجسميّتين: ذينك الجسمين مص.

[٩] - لها: لهما مج.

[١٠] - القوّة: الصّورة مج.

[١١] - إمكان الانفصال: الإمكان للانفصال مج.

[١٢] - غير:+ هو م.

[١٣] - لأنّ المتّصل بذاته:- مج.

[١٤] - ضمّ: انضمّ م.

[١٥] - ماء: جسما مص.