بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٠ - مقتضى المقام

أقول: أ- اختلف الأصحاب في باب التجرّي- قبحا و حرمة- إلى أقوال أربعة:

١- القبح العقلي و الحرمة الشرعية، لصاحب الكفاية فيها، و لبعض آخر، سبقه، و لحقه.

٢- عدمهما، للشيخ ;، و معظم من تأخّر عنه، و جمع ممّن تقدّم عليه.

٣- القبح العقلي دون الحرمة الشرعية لعدم التلازم، لكونه في سلسلة المعاليل.

٤- القبح العقلي دون الحرمة الشرعية مع التلازم، للعفو الشرعي بالكتاب و السنّة.

ب- و في باب مقدّمة الحرام- بدون الوصول إلى الحرام- اختلفوا في القبح العقلي و عدمه إلى قولين، و اختار صاحب الجواهر، و الشيخ، و من تأخّر عنهما:

العدم، و بعض المتقدّمين عليهما ذهبوا إلى القبح العقلي.

ج- و في باب نيّة الحرام- غير الموصلة- رجّح المعظم: عدم القبح العقلي، مع أنّ الجميع عقلا من باب واحد- و إن اختلفت مراتبها- فالنيّة أضعفها، و التجرّي أشدّها، و مقدّمة الحرام غير الموصلة أوسطها.

مقتضى المقام‌

مقتضى ذلك أن يجعل المقام- استحقاق العقاب مع البيان دون احتماله، و قبح العقاب بلا بيان حتّى مع احتماله- أيضا جزئيا من جزئيات تلك المسائل، و يحكم عليه بحكمها، فالملاك فيها جميعا واحد.

مثلا: طبقا لمسألة التجرّي كان يقتضي أن ينقسم الفقهاء و الأصوليون‌