بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٩ - الملاحظة الأولى

لحمل أدلّة الاحتياط العقلي و الشرعي على التنزيه.

النقطة الثالثة

على فرض أن تكون الرواية على مصدرية «ما» غير دالّة على البراءة الشرعية المقدّمة على أدلّة الاحتياط، بل تكون دالّة على البراءة العقلية وزان:

«قاعدة قبح العقاب بلا بيان» المحكومة لأدلّة الاحتياط الشرعية.

فتكون الرواية مجملة، إذ لا طريق إلى كشف تلفّظ النبي ٦ بكيفية كلمة:

«سعة» بالتنوين، أو بدون التنوين.

و أمّا كون أغلب موارد استعمال مادّة السعة في القرآن و السنّة، بالتنوين- على فرض تماميته- لا يوجب حمل هذه الرواية على ذلك، فإنّه لا يؤسّس ظهورا، إلّا على ما قيل: من «أنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب» المبني على أصالة حجّية الظنّ، التي لا تساعد الأدلّة عليها.

و كذا استظهار: إنّ «ما» موصولة، لا شاهد عليه.

حديث التوسعة و الملاحظات‌

و أمّا الملاحظات، فهي عديدة:

الملاحظة الأولى‌

منها: «الناس» في هذه الرواية، و «العباد» في حديث الحجب، و «نفسا» في الآية الكريمة، و نحوها تدلّ على شمول أدلّة الترخيص لغير المسلمين أيضا.