بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٠ - الملاحظة الثالثة

مضافا إلى إطلاقات مثل: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [١] و نحوه.

فالكفّار و من بحكمهم- من الغلاة و النواصب و المنكرين للضروريات- إذا لم يعلموا شيئا من أصول الدين و فروعه، و كان جهل قصور، يكون مرفوعا عنهم، و موسّعا عليهم.

و تقييد حديث الرفع ب: «عن أمّتي» لا ظهور له في مورده بالتقييد- لمناسبة الحكم و الموضوع- فكيف بتقييد عموم إطلاق غيره.

مع أنّ المثبتين لا يقيّد أحدهما الآخر، للزوم التنافي في التقييد.

الملاحظة الثانية

و منها: أنّه أشكل بعضهم باختصاص الرواية بالشبهة الوجوبية، و جمع بذلك بينها و بين روايات الاحتياط حيث حملت على التحريمية.

كما أشكل باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية.

و فيه: كلاهما منافيان للاطلاق، و الجمع تبرّعي، و أدلّة البراءة الشرعية- و منها هذه الرواية- نصّ في البراءة، و أدلّة الاحتياط الشرعي على فرض تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط ظاهر، و مقتضى الجمع العرفي هو: حمل الظاهر على النصّ.

الملاحظة الثالثة

و منها: حيث إنّ «ما» مطلقة سواء كانت موصولة أم مصدرية، فتشمل‌

[١] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ١٩ من أبواب القنوت، ح ٣.