بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٩ - المؤيّد الأوّل

يجب العمل به؟ و يؤيّده: المستفيض الدالّ على أنّ العلم مقدّمة العمل، مثل المروي عن الإمام الصادق ٧: «العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه و إلّا ارتحل» [١]- إنّ إطلاق نفي وجوب المعرفة يشمل معرفة تنجّز الاحتمال- الذي هو علّة وجوب الاحتياط- فهذا الاطلاق يكون دليلا على عدم تنجّز الاحتمال، و هو عين البراءة.

و أمّا «للّه» في صدر الحديث: ففيه احتمالات ثلاثة:

١- التكليف فقط، و نفيه يعني: ليس هذا تكليفا.

٢- الوضع فقط، و نفيه يعني: ليس هذا من ملك اللّه على العباد.

٣- الأعمّ منهما، و نفيه يعني: لا ملك، و لا تكليف، نظير ما قاله جمع في:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [٢] و نحوه.

و إذا شكّ في الاستظهار، فالمتيقّن منه: التكليف- لأنّه من الأقل و الأكثر، لأنّ الوضع في مثله يستتبع التكليف، دون العكس-.

و على كلّ حال: فيكون دليلا على نفي التكليف، و هو: البراءة.

هنا مؤيّدان اثنان‌

المؤيّد الأوّل‌

١- و يؤيّد خبر القبول، صحيح زرارة- على الأصحّ- عن الإمام الباقر ٧ أنّه قال: «ليس على الناس أن يعلموا حتّى يكون اللّه هو المعلّم لهم، فإذا أعلمهم، فعليهم أن يعملوا» و الخبر عن أبي خداش المهري، عن الهيثم بن حفص، عن‌

[١] البحار: ج ٢ ص ٤٠ ح ٧١ و غيره.

[٢] آل عمران/ ٩٧.