بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٥ - الأمر الثالث

هنا أمور

ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي تأمّلها:

الأمر الأوّل‌

الأوّل: إنّ حديث الرفع لا يرفع مثل أحكام السهو، و الخطأ، كالدية مثلا، و التفصيل واضح.

الأمر الثاني‌

الثاني: هل المرتفع الظاهر أو الاحتياط؟

الظاهر: إنّ الواقعي في الظاهر مرتفع، للقرينة الداخلية و هو: مناسبة الحكم و الموضوع الدالّ على أنّ الواقع شي‌ء لا نعلمه.

و القرينة الخارجية، لقاعدة الاشتراك بين العالم و الجاهل، التي هي من ضروريات المذهب، طبعا إجمالا بما لا يستلزم التصويب، و إلّا فليس مسلّما.

و لحسن الاحتياط المستلزم لوجود واقع بلحاظه كان الاحتياط، و لا تنافي بين الظاهري و الواقعي، لما مرّ من الجمع بينهما.

الشيخ: المرتفع هو الاحتياط.

و فيه: إنّه خلاف الظاهر، و إنّما صنع الشيخ ذلك لمقابلة الأخباريين.

الأمر الثالث‌

الثالث: يعتبر في شمول الرفع أمران:

١- الترتّب على فعل المكلّف بما هو، لا مثل النجاسة لترتّبها على‌