بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦ - تذنيب

التعادل و الترجيح.

و إجماله أوّلا: يلزم أن يكون الموافق، أو الشاهد من القرآن ظاهرا في معناه، و إلّا لم يكن حجّة دلالة.

١- فالمجمل مثل: غَسَقِ اللَّيْلِ‌ [١] حيث لم يعرف أنّه أوّله أو آخره.

٢- و ما يصرفه العقل القطعي مثل: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [٢] و: إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ [٣].

٣- و ما يصرفه النقل، مثل آيات ترك الأولى من الأنبياء :.

٤- و ما خالف الظاهر بالتأويل المتكلّف، كما فعله بعض المتصوّفة: من جعل العتب على هارون لا على عبّاد العجل و على نوح لا على المغرقين، و اعتبر الشيطان سيّد العابدين لأنّه لم ينخدع بالسجود لآدم ٧.

و ثانيا: إنّ خبر الثقة و حجّيتها أخصّ مطلقا من ذلك.

و ثالثا: يعارضها ما دلّ على حجّية أخبار الثقات فيتساقطان، و يبقى بناء العقلاء على حجّية خبر الثقة.

تذنيب‌

ذكر بعض الأعلام: أنّ الخبر المروي في الكافي: «لو علم الناس كيف خلق اللّه تبارك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا» [٤] ممّا يجب طرحه لأنّه‌

[١] سورة الإسراء: ٧٨.

[٢] سورة طه: ٥.

[٣] سورة القيامة: ٢٣.

[٤] الكافي: ج ٢ ص ٤٤ ح ١.