بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٦ - بين الأقوال الأربعة

و عليه بنى من فصّل بين الكسر و الجبر، بقبول الأوّل، دون الثاني.

قال في مفتاح الأصول: «صرّح العديد من أصحابنا في كتبهم: بأنّه يشترط في الخبر أن يكون مظنون الصدق ...».

ثمّ قال هو ;: «و المسألة محلّ إشكال: من إطلاق مفهوم آية النبأ، و من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم، و المتيقّن خروجه منها: المظنون الصدق ...» انتهى كلامه بالمضمون.

و صرّح بعض من المعاصرين بالتفصيل بين الكسر فصحيح، و الجبر فلا.

القول الرابع‌

الرابع: اعتبار كليهما، خبر المخبر الثقة و إن لم يوثق بالخبر نفسه، و الوثوق بنفس الخبر و إن لم يكن المخبر ثقة، فكلّ منهما مستقلّ بملاك الحجّية.

و إنّما يقيّد الأوّل بما إذا لم يعرض الأصحاب عنه.

و يتحقّق الثاني غالبا بالعمل، و أحيانا بأمور أخرى.

بين الأقوال الأربعة

و يفترق الرابع عن الثلاثة الأول بما يلي:

أمّا عن الأوّل- وثاقة المخبر فقط- فبأمرين:

١- عدم قبول وثاقة المخبر مطلقا، بل مع عدم الإعراض.

٢- و قبول وثاقة الخبر مستقلا.

و عن الثاني- وثاقة نفس الخبر فقط- فبأمر واحد و هو: قبول المخبر الثقة غير المعرض عنه.