بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥ - نقد الجهة الرابعة

و إن كانت العلّة الوصف الذاتي فقط، فهو خلاف ظاهر الآية الكريمة من إناطة وجوب التبيّن بالفسق.

و إن كان كلّ منهما مستقلا، فكذا خلاف ظاهر الإناطة بالعرفي فقط.

ثمّ أضاف: بأنّ استقلال كلّ للعلّية غير معقول، للزوم صدور الواحد عن الكثير.

نقد الجهة الرابعة

و فيه أوّلا: امتناع صدور الكثير عن الواحد غير تامّ في التكوينيات للفاعل المختار، و في الاعتباريات بطريق أولى، و خلافه أيضا.

فاللّه الواحد المختار عزّ و جلّ يصدر عنه الكثير، و كذا الإنسان الواحد المختار يصدر عنه الكلام و ضدّه و نقيضه، و يكتب الشي‌ء و ضدّه و نقيضه، و يعمل الشي‌ء و نقيضه و ضدّه، و هكذا.

هذا في التكوينيات.

و أمّا الاعتباريات: فدينار الحكومة، و نصف دينار الشعب، كلّ منهما يكون ثمنا للمجلّة.

و الشارع يعتبر قول الثقة المسلم في الأحكام الشرعية، و لا يعتبر مثله من الكافر.

و يعتبر فتوى المجتهد الإمامي الثقة، و لا يعتبر مثلها من غير الإمامي و إن كان ثقة، و هكذا ...

و كذا يمكن صدور الواحد عن الكثير الاعتباري، كالتداخل في الغسل، و كالاشارات و العلامات المحيطة بكربلاء من الجوانب الأربعة، فإنّ لها علّية