بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٩ - جواب المحقّق النائيني

الأمر التاسع‌

التاسع:- النائيني- لا يشمل حديث الرفع الأجزاء و الشرائط المنسية لأسباب تالية:

١- لا وجود لها فلا يشملها.

٢- الأثر: الأجزاء و صحّة العبادة، و هما عقليان و لا تنالهما يد التشريع.

٣- رفع الأثر يعني: رفع الأجزاء و الصحّة و هو يقتضي بطلان العبادة و عدم صحّتها.

و أمّا المركّب الفاقد للجزء أو الشرط، فلا معنى لشمول رفع النسيان مثلا له، و ذلك:

أوّلا: لأنّ المركّب الفاقد ليس هو المنسي.

و ثانيا: إنّ رفع المركّب لا يثبت المركّب الصحيح، فإنّه من الجعل لا الرفع.

قيل: المرفوع الجزئية.

و أشكل: بأنّ الجزئية لا تقبل الرفع و لا الوضع.

و أجيب: بأنّها تقبل بمنشإ الانتزاع.

جواب المحقّق النائيني‌

النائيني: في الكل: إنّ هذه خروج عن النزاع، إذ الكلام ليس في نسيان الجزئية، إذ هو من قبيل نسيان الحكم، و الكلام في نسيان موضوع الحكم، و هو:

ذات السورة لا جزئيتها، إذ لا شكّ في جزئية السورة حال النسيان، فيشمله:

«رفع ما لا يعلمون».

و فيه: إنّ الرفع حاكم على أدلّة الأجزاء و الشرائط، و يكون نتيجة الحكومة