بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨ - الوجه الأوّل

و رابعا: الأمر دائر بين شمول أدلّة حجّية الخبر، لخبر السيّد المرتضى، و عدم شموله لألوف الأخبار، و هو مستهجن، فينعكس.

و خامسا: ما يلزم من وجوده عدمه محال، نظير: كلّ خبري كاذب.

تنبيه شبهة الواسطة في الخبر

إنّ الشيخ ; و تبعه من بعده، ذكروا إشكال حجّية الخبر مع الواسطة- و هو يعمّ كلّ ما بأيدينا من الأخبار- و نحن نذكره و إن كان لا ربط له بخصوص دلالة آية النبأ الكريمة على حجّية الخبر الواحد.

و حاصل الإشكال: لزوم أخذ الحكم في موضوعه و اتّحاده به، و هو محال، للتناقض بوجود الحكم و عدمه في آن واحد.

إذ موضوع الحجّية حقيقة قد ركّب من أمرين:

١- الخبر الذي جاء به العادل.

٢- أن يكون له أثر شرعي.

فإخبار الكليني عن الصفّار عن المعصوم ٧ خبر جاء به العادل و هو الكليني، و لكن لا أثر شرعي له، إذ نتيجة حجّية قول الكليني، ثبوت قول للصفّار، و هو ليس أثرا شرعيا.

جواب الشبهة من وجوه:

الوجه الأوّل‌

و الجواب عن الشبهة من وجوه:

الأوّل: إنّ الأثر الشرعي لتصديق الكليني: ; هو خبر الصفّار- لا بما هو