بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٣ - الجهة الثانية

نفي عموم حديث العدّة لجهات‌

الجهة الأولى‌

منها و أهمّها: أنّه ليس في الصحيحة ما يدلّ على العموم من أدوات العموم و الاطلاق، و إنّما هي رواية خاصّة في مسألة خاصّة، و هي: الزواج في العدّة جاهلا بالحكم أو الموضوع.

و ممّن ذكر ذلك: السيّد المجاهد ; في المفاتيح‌ [١].

الجهة الثانية

و منها: إنّ العذر في الصحيحة ظاهر في العذر الوضعي، لا التكليفي، و لا الأعمّ منه، و النافع في باب البراءة هو العذر التكليفي، الذي يرفع الحرمة التكليفية، حتّى لا يكون احتمال التكليف منجّزا لدى الاصابة.

و قرينته قوله ٧: «إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» [٢] فإنّه ظاهر في أنّ ما ذكر في الرواية من «العذر» هو الوضعي الموجب لعدم الحرمة الأبدية، لا الجواز التكليفي، و إن كان الجواز التكليفي من لوازمه.

و ما يقال: من التلازم بينهما، فيستفاد الجواز التكليفي، و منه يتعدّى إلى سائر الأبواب ففيه:

إنّ ذلك فيما كان حكم وضعي ملازم للتكليفي، لا ما كان مجرّد التكليفي، كما لا يخفى.

[١] المفاتيح: ص ٥١٦.

[٢] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٤.