بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٨ - النقطة الرابعة

قلت: إن كان العملي أيضا مخالفا للواقع، انكشف كالاعتقادي.

النقطة الرابعة

الرابعة: نقل المحقّق ; في المعارج- كما في محكيّ عبارته- إجماع الشرائع كافّة على عدم تخطئة العامل بالبراءة، حتّى في صورة عدم العلم بالإذن الشرعي.

و أشكله الشيخ ; في الرسائل بأمرين- على سبيل منع الخلو-:

أحدهما: أنّه أراد المحقّق بذلك: قبح مؤاخذة الجاهل بالحرمة، فهو قبح العقاب بلا بيان، و هو عقلي لا شرعي، يعني: الاتّفاق- إن كان- فهو من حيث إنّهم عقلاء، لا من جهة أنّهم متشرّعون.

ثانيهما: و إن أراد بناء العقلاء على جواز الارتكاب، حتّى مع احتمال العقاب، فهو راجع إلى عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، و هو أيضا عقلي، أو عقلائي، و ليس دليلا شرعيا، أي: ليس إجماعا تعبّديا.

أقول: ظاهر عبارة المحقّق، بل صريحه: إنّ أهل الشرائع- بما هم أهل شرائع- لا بما هم عقلاء، و لا بما هو مقتضى العقل.

فيكشف ذلك عن إجماع علمائهم- عملا- على ذلك.