بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٠ - التتمّة الأولى

و فيه: الإشكال في المقدّمات كلّها غير الثانية، لأنّه:

١- إذ لا علم إجمالي.

٢- و جواز الرجوع إلى البراءة في غير المرجّحات المنصوصة و عدم وضوح لزوم مخالفة الواقع كثيرا.

٣- لم يحرز عدم وفاء المرجّحات المنصوصة بمعظم تلك الموارد.

و الشيخ ; أشكل في الانسداد و قال‌ [١]: «لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجّحات المعلومة» بإنكار المقدّمة الرابعة، و هي:

عدم لزوم محذور في الرجوع إلى البراءة في غير المرجّحات المعلومة، بأنّ ذلك الغير «أقلّ قليل بين المتعارضات، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير- مع وجود ظنّ خارجي على طبق أحدهما- لم يكن يلزم محذور» [٢].

تتمتان‌

التتمّة الأولى‌

الأولى: الأصلان المتعارضان- سواء كانا من نوع واحد كاستصحابين، أم نوعين، أم موضوعين، أم حكمين، كلّيين أم جزئيين- هل الظنّ غير المعتبر يوجب الترجيح فيهما أم لا؟

إن قلنا بعدم الترجيح في الدليلين المتعارضين- أو فيما قلنا بعدم الترجيح فيه- ففي الأصلين بطريق أولى، إذ لا قرب إلى الواقع في الأصل العملي حتّى يقال: أحدهما أقرب من الآخر، حتّى الأصل المحرز، إذ الجعل ليس بلحاظ

[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٨.

[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٩.