بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦١ - الإجماع الإيجابي المنقول

فسكوت الفقهاء على عمل المسلمين بخبر الثقة في الأحكام الشرعية مع اعتراضهم على القياس، و الاستحسان، و الرؤيا، و المصلحة، و الاجتهاد غير المستند إلى الأدلّة، و نحو ذلك، له ظهور عرفي في قبولهم له ممّا يصحّ لدى العقلاء نسبة الحجّية إليهم بالسكوت.

و ربما سمّي ذلك بالإجماع التقريري، و هو بنفسه حجّة لكشفه عن فتاوى الفقهاء، و لا خصوصية لقولهم أو عملهم، و إنّما هما طريقان- كما لا يخفى-.

و قد احتجّ جمع من الفقهاء بالسكوت في أبواب الشهادة، و الإقرار، و الادّعاء، و غيرها، و هو في محلّه.

فمن شهد بمال لواحد من زيد و عمرو، ثمّ نفاه عن عمرو، و سكت على زيد كان سكوته شهادة لزيد.

و من أقرّ بما في يده لزيد أو عمرو، ثمّ نفاه عن عمرو، و سكت على زيد كان سكوته إقرارا لزيد.

و كذا من ادّعى على واحد منهما.

و هكذا قالوا في سكوت البكر- بناء على أنّ قوله ٦: «اللّه أكبر سكوتها إقرارها» [١] ليس جعلا تعبّديا، بل كاشف عرفي-.

الإجماع الإيجابي: المنقول‌

٢- و أمّا الإيجابي المنقول: فليس الحجّة منه إلّا ما احتفّ بقرائن تدلّ على حصوله واقعا، و منه ما إذا تواتر نقله، و قد ادّعى بعضهم‌ [٢]: تواتر النقل لبلوغه‌

[١] وسائل الشيعة: كتاب النكاح، الباب ٥ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.

[٢] الأصول: ج ٦ ص ٤٥.