بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٤ - النقطة الأولى

الاستدلال للبراءة بالإجماع‌

الثالث من أدلّة البراءة عند الشكّ في الالزام: الإجماع.

و بحثه ضمن نقاط:

هنا نقاط

النقطة الأولى‌

الأولى: إن كان المراد الإجماع الاصطلاحي بمعنى: اتّفاق كلّ فقهاء الشيعة، من عصر الغيبة حتّى هذا اليوم اتّفاقا قوليا، بحيث ينخرم بمخالفة فرد واحد بين جميع الفقهاء، حتّى إذا علم مستند خلافه، و قطع ببطلان مستنده.

مثل هذا الإجماع- لا إشكال- في عدمه في البراءة.

كما ينبغي عدم الإشكال في أنّ المدّعين له، كالشيخ الصدوق، و الشيخ الطوسي، و المحقّق، و العلّامة، و كثير من المتأخّرين، لا يريدون هذا المعنى.

و إن كان المراد من الإجماع: الإجماع الذي فيه ملاك الحجّية، بحيث لا ينافيه مخالفة جمع ممّن علم بطلان مستندهم في الخلاف، لبناء العقلاء على حجّية مثل هذا الإجماع- كما تقدّم منّا في بحث حجّية الإجماع- و لحدس موافقة المعصوم ٧، كما عليه جمهرة من المتأخّرين.

مثل هذا الإجماع ثابت على البراءة.