بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - الأمر الخامس

الملاقاة.

النائيني: إنّه خارج بالإجماع، و كذا وجوب القضاء.

٢- أن يكون منّة في رفعه، فلا رفع للضمان، و لا صحّة بيع المضطرّ.

الأمر الرابع‌

الرابع: هل رفع المؤاخذة، أو جميع الآثار، أو في كل الأثر المناسب؟ قال الشيخ، و الحائري رحمهما اللّه: المؤاخذة، لأنّها المتبادر منه.

و أجيب: ١- المؤاخذة أمر تكويني، و لا يناسب رفعه التشريع.

٢- المؤاخذة ليست أظهر الخواصّ حتّى تكون الأظهرية قرينة المجاز.

٣- صحيح زرارة في رفع الطلاق الاكراهي: «ليس طلاقه بطلاق» [١] دليل شمول الحديث للأعمّ.

الشيخ الحائري (قدّس سرّه): الأثر المناسب يحتاج إلى قرائن عديدة.

الأمر الخامس‌

الخامس: الرفع و الدفع بمعنى واحد.

المحقّق النائيني (قدّس سرّه): لأنّ الممكن بوجوده لم ينقلب واجبا فبقي محتاجا إلى المؤثّر دائما، فكلّ دفع رفع، و لذا قيل: «رفع».

و أشكل عليه العديد: بأنّ الرفع و الدفع اثنان، و إنّما صحّ استعمال الرفع بوحده في موارد:

١- باعتبار ثبوت الأحكام و لو جزئيا في بعض الشرائع السابقة.

[١] الوسائل: كتاب الطلاق، الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١.