بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٤ - البحث الثاني

المطلب الثالث‌

٣- الرفع و الوضع: و حيث إنّهما ضدّان لا ثالث لهما، فلا يكون أحدهما إلّا مسبوقا بالآخر- إذ مرجع الضدّين إلى التناقض، فيكون الحصر عقليا، لا يحتمل فيه شقّ آخر-.

و الجواب من وجوه- على سبيل منع الخلو-:

١- إنّه بالنسبة إلى سائر الأحكام، فكأنّ القلم جرى ثمّ لمّا وصل إلى التسعة رفع، كما في الصبي و أخويه.

٢- حيث كانت هذه التسعة في الأمم الماضية صحّ الاطلاق حقيقة.

٣- حيث كان الأمر ممكنا، صحّ الرفع.

البحث الثاني‌

و أمّا البحث الثاني: ففي المرفوع.

«ما» الموصولة ما هو المراد منه؟

١- هل المراد به: الموضوع، لسياقه في الاضطرار و الاكراه؟

٢- أو المراد به: الحكم فقط، لظهوره في ما لا يعلمون و بعض آخر؟

٣- أو الأعمّ منهما، للاطلاق؟

٤- أو رفع المؤاخذة- كما عليه الشيخ و جمع- لظهوره عندهم في ذلك؟

٥- أو المراد ب «ما» في كل بحسبه؟

و عليه: فالمرفوع ما ذا؟

مقتضى الاطلاق: العموم، إذ لم يقيّد برفع المؤاخذة، و لا الحكم، و لا الموضوع، فكلّها مرتفعة، فيدلّ على رفع الوجوب و الحرمة في المشكوكين.