بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٣ - حديث الاطلاق

١- لاختصاصها بحلّ اللحم، أو بالطهارة، و لا قرينة فيها تدلّ على عموم البراءة في كلّ أبواب الفقه.

٢- و لم يعمل به في مورده أحد، لاختصاصها بأرض الإسلام، و هي أمارة على الحلّ، و الطهارة، و لو لا هذه الأمارة، لكان استصحاب عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة بلا إشكال.

٣- و اختصاصها بالشبهة الموضوعية، لأنّها موردها، و لا أداة عموم فيها تشمل الحكمية.

٤- أمّا سندها فقد ضعف لأجل النوفلي و السكوني، و لكن الصحيح عندنا وفاقا لجمهرة من المحقّقين صحّة السند.

حاصل الكلام‌

و الحاصل: الرواية لا تدلّ على عموم البراءة، و لا قرينة على أنّها نصّ حديث التوسعة المرسلة، ليكشف عن تقرير علي ٧، إلّا التشابه اللفظي الذي هو أعمّ من ذلك، و اللّه العالم.

حديث الاطلاق‌

٥- الخامس ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة: حديث الاطلاق، و هو: «كلّ شي‌ء مطلق، حتّى يرد فيه نهي» [١].

و لعلّ أوّل من استدلّ به للبراءة: صاحب الوافية: الملّا عبد اللّه‌ [٢] المعاصر

[١] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ١٩ من أبواب القنوت، ح ٣.

[٢] المتوفّى عام ١٠٧١ هجرية.