بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨ - التمهيد الثاني

و هذا ينطبق على الخبر الواحد، لأنّه ممّا «يصلح وقوعه في طريق الاستنباط قريبا، ممّا لم يبحث برأسه، و يتوقّف عليه الاستدلال في معظم أبواب الفقه».

و أطلقنا: «الاستنباط» ليشمل الحكم بقسميه، و التنجيز و الإعذار، من الأدلّة العقلائية، و الاستلزامات العقلية، و نحوها.

و يؤيّد ذلك، أمور:

١- ذكر العلماء له في الأصول من الشيخ الطوسي ; إلى اليوم.

٢- التعبير ب: «الحجّة» خاصّ بالأصول، و أمّا في القواعد الفقهية فيعبّرون ب: «الثبوت» و نحوه غالبا.

و غير ذلك، ممّا سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في المقدّمة الثانية من مقدّمات الاستصحاب.

التمهيد الثاني‌

المراد من: الخبر الواحد، هو:

١- غير معلوم المضمون- وجدانا-.

٢- و لا معلوم الحجّية- وجدانا أو تعبّدا-.

فالأوّل: و هو معلوم المضمون وجدانا: كالمتواترات لفظا: «كالصلاة عمود الدين» [١] على ما ادّعي.

أو معنى: «كصحّة الاعتكاف».

[١] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ح ١٢.